نوازل الجامع
۱۳۷ -
لا يؤدي تخصيص بعض الناس به إلى إيغار الصدور وإيجاش القلوب، ويقع ذلك قليلا من كثير، ولا يجحف بهم، ويحصل به الغرض.
فإن قيل هذه مصلحة عربية لا عهد بها في الشرع ولا بمثلها وحاصلها يرجع إلى مصادرة الخلق عن أموالهم وهو محظور يعلم حظره من جهة الشرع، ولذلك لم ينقل قط الخلفاء الراشدين قبل أن صارت الخلافة ملكا عضدا، وإنما أبدعها الملوك والمترفهون المائلون عن سمة الشرع.
عن
قلنا لما ينقل عن الأولين ذلك، لامتلاء بيت المال في زمانهم، واتساع وجوه الرزق على أعوانهم، وقد نقل عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب الخراج على أرضـي العراق، فأصل الضرب ثابت بالاتفاق، وإنما اختلاف العلماء في طريقه.
ثم إن الكلام الشافي للغليل، هو أن السائل إن أنكر وجه المصلح في ما ذكرناه، أيديناه وأريناه، وقلنا إن لم يفعل الإمام ذلك، تبدد الجند، وانحل النظام، وبطلت شوكة الإمام وسقطت أبهة الإسلام، ونعرض ديارنا لهجوم الكفار، واستيلائهم، ولو ترك الأمر كذلك، فلا ينقضي إلا قدر يسير وتصير أموال المسلمين طعمة للكفار وأجسامهم ذرية للرماح، وهدفا للنبال، ويثور بين الخلق بين التواثب والتغالب ما تضيع به الأموال، وتتعطل معها النفوس وتنتهك فيها الحرم، ونظام كل ذلك شوكة الإمام ،بعزته وما يحذر إلمامــه مـــن الدواهي بالمسلمين، لو انقطعت عنهم شوكة الجند، تستحقر بالإضافة إليها أموالهم، فإذا رددنا بين احتمال هذا الضرر العظيم وبين تكليف الخلق حماية أنفسهم بفضلات أموالهم، فلا يتمارى في تعيين هذا الجانب، ولا يتمارى في حماية النفوس والحرم، وأكثر الأموال الفضلات، وهذا مما قطعا من كل مقصود الشرع في حماية الدين والدنيا قبل أن يلتفت إلى الشواهد المعينة من أصول الشرع، على أنا إن حاولنا إظهار هذا من شواهد الشرع، وكـ كشفنا عن ملامته لنظيره، وجدناه في ذلك مضطربا ، ولكن الحاجة إلى الاعتضاد بالشواهد، والملامة في اتباع مصلحة مظنونة تصور مخالفتها، وهذه مصلحة في الصورة التي فرضناها إن تصورت قطعية من وضع الشرع، لا تفتقر إلى شاهد من الأصول يصدقها، ويترل مثل هذه المصلحة من المصالح المظنونة منزل المعلوم بالعيان، أو بأخبار التواتر من المعلومات بأقوال الآحاد فإنا نشترط في آحاد العدالة لترجح جهة الصدق علـــى
يعلم
الكذب، وما علم عيانا أو تواتر وانقطع التردد عنه، استغنى عن الترجيح. ثم خاصية هذه المصالح القطعية أنها لا تعدم قط شواهد من الشرع كثيرة، فأبعدها عن الشهادة ظاهرا وهي أقربها تحقيقا هو أن الأب في حق طفله مأمور برعاية الأحسن، وأنه
ص ١٣٥