النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ١٣٧

نوازل الجامع بيت المال، يزيد على مؤون العساكر، ونفقات المرتزقة في الاستقبال، فعلى ماذا الاتكال في الاستقراض مع خلو اليد في الحال، وانقطاع الأمل في المال؟ نعم لو كان له مال غائب أو جهة معلومة تجري مجرى الكائن الموثوق به فالاستقراض أولى ويتزل بمنزلة المسلم الواحد إذا اضطر في مخمصة، وأشرف على الهلاك فعلى الغير أن يسد رمقه، ويترل له ماله ما من يتدارك به حشاشته، فإن كان له مال غائب أو حاضر لم يلزمه التبرع، ولزمه الإقراض، وإن كان فقيرا لا يملك نقيرا ولا قطميرا، فلا يعرف خلاف في وجوب سد مجاعته من غير إقراض، وكذلك إذا أصاب المسلمين قحط وجدب، وأشرف على الهلاك جمع، فعلى الأغنياء سد مجاعتهم، فيكون فرضا على الكفاية، فيتحرج بتركه الجميع، ويسقط بقيـــام البعض التكليف، وذلك ليس على سبيل الإقراض، فإن الفقراء عالة الأغنياء، يترلون منهم منزلة الأولاد من الآباء، ولا يجوز للقريب أن ينفق على قريبه بالإقراض إلا إذا كـــان له مال غائب، وكذلك القول فيما نحن فيه فهذا وجه المصلحة، وهو من القطعيات التي لا مرية في اتباعها إذا ظهرت ولكن النظر في تطوير المسألة على الوجه الذي قررناه، وأصل أخذ المال متفق عليه بين العلماء، وإنما الاختلاف في وجوب تعيين الاستقراض، فيما ذكرناه من التفصيل ما يشفي الغليل.. به مثال آخر فإن قال قائل: إذا رأى الإمام جمعا من الأغنياء يسرفون في الأموال ويبذرون، ويصرفونها إلى وجوه من الترفه والتنعم، وضروب من الفساد، فلو رأى المصلحة في معاقبتهم بأخذ شيء من أموالهم ورده إلى بيت المال، وصرفه إلى وجوه المصالح، فهل له ذلك؟ قلنا : لا وجه له، فإن ذلك عقوبة بتنقيص الملك وأخذ المال والشرع لم يشرع المصادرة بالأموال عقوبة على جناية مع كثرة الجنايات والعقوبات، فهذا إبداع أمر غريب، ولا عهد به وليس المصلحة فيه ،متعينة فإن العقوبات والتعزيرات مشروعة بإزاء الجنايات وفيها تمام الزجر، فأما المعاقبة بالمصادرة بأخذ المال فليس من الشرع، وليس هذا كالمثال السابق، فإن الأموال مأخوذة بطريق إيجاب الإنفاق منهم على جند الإسلام، لحماية مصلحة الدين والدنيا لا بطريق العقاب ومسالك الاتفاق والإرفاق معهودة من الشرع، وأما المعاقبة بالمصادرة فليس مشروعا والزجر حاصل بالطرق المشروعة، فلا يعدل عنها مع إمكان الوقوف عليها. أخذ فإن قيل: روي أن عمر بن الخطاب رضي رسوله فرد نعله وشطر عمامته. الله عنه شاطر خالد بن الوليد في ماله حتى
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.