١٣٦
هناك
الونشريسي
وبر
كاته.
من أهل العلم وتحلف أن ليس عندك في بيت مال المسلمين درهم تنفقه عليهم، وحينئذ تجب تقويتك والله تعالى على ذلك كله الحق والسلام عليك ورحمه الله فلما بلغ ذلك أبا يعقوب وعظه الله ،بقوله، ولم يعد عليه في ذلك أمراً والأعمال
بالنيات.
وتكلم الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه في كتابه " شفاء العليل " بما نصه: فإن قال قائل : توظيف الخراج على الأرض ووجوه الإرتفاقات مصلحة ظاهرة لا تنتظم أمور الولاة في رعاية الجند والاستظهار بكثرتهم، وتحصيل شوكة الإسلام إلا به، ولذلك لم يلف عصر خال عنه، والملوك على تفاوت سيرهم واختلاف أخلاقهم، تطابقوا عليه ولم يستغنوا عنه، فلا ينظم مصلحة الدين والدنيا إلا بإمام مطاع ووال متبع يجمع شتاة الآراء، ويحمي حوزة الدين وبيضة الإسلام ويرعى مصلحة المسلمين وغبطة الأنام، وأني يتسبب ذلك إلا بنجدته، وشوكته وجنوده ،وعدته فيهم مجاهدة الكفار، وحمايـــة الثغور، وكف أيدي الطغاة المارقين منهم عن مد الأيدي إلى الأموال والحرم والأزواج، فهم الحراس للدين عن أن تنحل ،دعائمه، وتتخاذل قواه بتوغل الكفار في بلاد المسلمين، الحماة للدنيا عن أن يختل نظامها بالتغالب والتسالب والتوثب من طعام الناس بفضل وهم الغرامة والبأس ولا يخفي كثرة مؤونهم، وانشعاب حاجتهم في أنفسهم وذريتهم والمرصد لهم خمس الخمس من الغنائم والفيء، وذلك مما يضيق في غالب الأمر عن الوفاء بخراجهم، والكفاية لحاجاتهم، وليس يتم ذلك إلا بتوظيف الخراج على الأغنياء، فإن كنتم تتبعون المصالح فلا بد من الترخيص في ذلك مع ظهور وجه المصلحة.
المصلحة
قلت: الذي نراه جواز ذلك عند ظهور المصلحة وإنما النظر في بيان وجه فنقول: أولا توظيف الخراج في عصرنا هذا وكل عصر هذا خراجه ومنهاجه ظلم محض لا رخصة فيه، فإن آحاد الجند لو استوفيت جراياتهم ووزعت على الكافة؛ لكفتهم برهـــة من الدهر وقدرا صالحا من الوقت وقد شمخوا بتنعمهم وترفههم في العيش وتبذيرهم في إفاضة الأموال على العمارات، ووجوه التجمل على سائر الأكاسرة، فكيف يقدر احتياجهم إلى توظيف خراج لإمدادهم وإرفاقهم وكافة أغنياء الدهر فقــراء، بالإضافة إليهم، فأما لو قدرنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجند لسد الثغور، وحماية الملك بعــد اتساع رقعته، وانبساط ،خطته وخلا بيت المال وأرهقت حاجة الجند إلى ما يكفيهم، وقلت عن مقدار كفايتهم، فاللإمام أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال، إلى أن يظهر مال في بيت المال، ثم إليه النظر في توظيف ذلك على وجوه الغلات والثمار كي
ص ١٣٤