النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ١٣٣

۱۳۵ نوازل الجامع يبقى نظر آخر، وهو في قدر ما يحتاج إلى أخذه من ذلك فهذا لا يعرفه إلا ملك ومن يباشره من خدامه وخاصته بل ذلك في زمننا لا يعلمه إلا الملك ثم قال في أثناء كلامه: ولعلك تقول كما قال القائل لمن أجاز شرب العصير بعد كثرة طبخه وصيرورته ربـــا: أحللتها والله يا عمر يعني هذا القائل أحللت الخمر بالاستجرار إلى نقص الطبخ حتى تستحل الخمر بمقالك فإني أقول كما قال عمر رضي الله عنه: (والله لا أحل شيئًا حرمـ والله، ولا أحرم شيئًا أحله الله، وإن الحق أحق أن يتبع، ومن يتعد حدود الله ظلم نفــــسه). انتهى. قال بعضهم كنت في صغري في كفالة أبي أعظم الله أجره ورزقني بره، وكان يتعيش من صناعة البناء، وكان قد تولى سنين عديدة، وكان أجره عليه من وظيف وظف على أهل البلد لبناء سورهم، فلما عقلت وجالست الفقهاء، رأيت أن هذا خارج عن نمط فسألت عنه إمام الوقت في الفتيا في الأقطار الأندلسية الأستاذ الكبير الشهير أبــا المشروع، سعيد بن لب رحمه به الله. فأجابني: بأن ذلك لا يجوز ولا يسوغ فلم يسعني إذ ذاك، والحالة هذه إلا أن كلمت والدي في ذلك بجواب الأستاذ فعمل على ذلك، واحتال على التخلص من ذلك، ثم سألت شيخنا الجليل أبا إسحاق، فسوغه، وكان معتمده في ذلك النظر ، قيام المصلحة التي إن لم يقم بها الناس، يعطونها من أموالهم ساعة مستندا في ذلك إلى المصلحة المرسلة، وفي هذا المعنى من اقتضاء المعونة كتب الأمير أبو يعقوب يوسف بن تاشفين إلى قاضي المرية محمد بن يحيى عرف بابن البكراء رحمهما الله يأمره بفرض المعونة ويرسل إليه بها فامتنع محمد بن يحيى من فرضها، وكتب إليه يخبره أنه لا يجوز له فرضها فجاوبه الأمير يخبره بأن القضاة عنده والفقهاء قد أبا حواله فرضها، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد فرضها في زمانه، فراجعه القاضي ولي أمير المسلمين في الله تعالى محمد بن يحيى: الحمد لله الذي إليه مآبنا وعليه حسابنا ،وبعد فإنه بلغني كتبك تذكر فيه ما كان من تأخري عن المعونة وقبضها، وأن القضاة والفقهاء أفتوك بقبضها وأن عمر رضي الله عنه اقتضاها فالقضاة والفقهاء إلى النار دون زبانية، فإن عمر قد اقتضاها، فكان صاحب رسول عليه وسلم ووزيره وضحيعه في قبره ولا شك في عدله وأنت لست مصاحبا لرسول الله صلی الله عليه الله الله صلی الله وسلم ولا وزيره ولا ضجيعا له في قبره، وقد يشك في عدلك، وما اقتضاها عمر حتى دخل المسجد بحضرة من كان معه من الصحابة رضي وحلف أن ليس عنهم، عنده درهم في بيت مال المسلمين ينفقه عليهم، فإن كان الفقهاء، والقضاة قد أنزلـــوك كمترلته في العدل فالله حسيبهم وسائلهم على تقلدهم ذلك، فلتدخل المسجد بحضرة من
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.