١٣٤
الونشريسي
قال: بعض العلماء لرجل لست بمؤمن، فتشهد الرجل شهادة الحق، فقال له: وإن تشهدت؛ لأن الله قد قال: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا
يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ [النساء: ٦٥] . وأنت قد وجدت في نفسك من الشرع فلم تسلم تسليما. انتهى. وقد وجدت العامة في أنفسها من الفتوى بمحوله و لم تسلم لها تسليما وليس العتب عليها، إنما العتب على الصنف الذي يصوب منازعتها، فهو إما غير مؤمن وإما خارجي من محوس هذه الأمة. قال ابن رشد المعتزلة مجوس هذه الأمة. قال ابن عمر ذهبت طائفة منهم وعامة الخوارج إلى منازعة الجائر، وأما أهل الحق وهم أهل السنة والأثر فقالوا: الصبر على طاعة الجائر أولى والأصول تشهد أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك. قال عياض وأحاديث مسلم كلها حجة على هذا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أطعهم وإن أخذوا مالك وضربوا ظهرك "، وقال الطرطوشي في " سراجه " في الباب
،
الموفي أربعين حديث أبي داود عظيم الموقع في هذا الباب، قال رسول الله صلى الله علي وسلم فيه : يطلبون منكم ما لا يجب عليكم، فإذا سألوا ذلك فأعطوهم ولا تسبوهم ولتوفوا لهم". فيدفع لهم ما طلبوا من الظلم ولا تنازعوهم فيه ونكف ألسنتنا عن سبهم، وقال ابن العربي: السلطان نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب له ما يجب لرسول الله عليه وسلم من التعظيم والحرمة والطاعة، ويزيد على النبي صلى الله عليــــه وسلم لا بحرمة زائدة، لكن لعلة حادثة بأوجه: منها الصبر على أذاه، له عند فساده ويدعى
الله صلى
منه
بصلاحه، وقيل لمالك: الرجل عنده علم بالسنة يجادل عليها قال بخبر بالسنة فإن سمع وإلا سكت قيل: فينصح السلطان قال: إن رجا أن يسمعه وإلا فهو في سعة، قال أبــو عمر: وإلا دعا له؛ لأن السلف كانوا ينهون عن سب الأمراء. انتهى. كلام أبي عبد الله
المواق.
وكان الشيخ أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله ممن يرى رأي من يجيز ضرب الخراج على الناس عند ضعفهم وحاجتهم لضعف بيت المال عن القيام بمصالح الناس، كمثل ما وقع لابن الشيخ المالقي في كتاب الورع له حين تكلم على إدارة الملوك وذكر أسباب نيلها فعد منها ما يكون جائزا في حال دون حال، قال: وهو توظيف الخراج على المسلمين، وهو من المصالح المرسلة، ولا شك عندنا في جوازه، وظهور مصلحته في بلاد الأندلس في زماننا الآن لكثرة الحاجة إلى ما يأخذه العدو من المسلمين سوى ما يحتاج إليه جماعة المسلمين من ذلك وضعت بيت المال الآن عن ذلك، قال: فهذا مما يقطع بجوازه الآن في الأندلس لكـــن
ص ١٣٢