أخذ
۱۳۱
نوازل الجامع الجزارين، لذبح تارك الصلاة والسكران والمعتمد لترك التسمية، وأشباه ذلك، وقد وقع مثل هذا لكثرة الفساد الواقع في هذا الزمان، وإن كان تعيينه بغير نظر بل يكون ثم من هو أحق منه بالتعيين، فبئس الرجل هذا المعين ولا سيما إن أخذ الأجرة كرها فتجب عليــــه التوبة من هذه الحرفة والخروج عمن من الجزارين لأصحابه، إلا ما كان يحتاج مـــن الأجرة لو استأجروا على الذبح وكذلك تقول في السلخ إن منعه صاحب البقرة مـــن السلخ لنفسه ظلم له يطالب به يوم القيامة، إلا أن يتحلل منه بجميع ما أخذ منه في الأجرة، أما تقييده عدد الرءوس، فالنظر فيه مبني على ذلك المأخوذ من أصحابها، فإن فرضناه جائزا فالتوسل إليه مثله، وإن كان غير جائز فهو من باب التعاون على الإثم والعدوان، ولكن لا يبلغ عندي مبلغ الأخذ في وجب الغرم عليه إلا أنه مطلوب بترك التقييد، إن فرضنا أن أخذ الأجرة من الجزار غير جائر، وإن فرضناه جائزا فلا بأس بالتقييد.
هذا ما ظهر لي في المسألة من جهة طريق الفقه، وأما طريق الورع، فترك الجميع، إلا أن يستأجره صاحب البهيمة لذبح أو سلخ كما يستأجره لخدمة كرمه أو خياطه ثوبــــه
والله أعلم.
المقري من البدع المستحسنة عادة المستقبحة عبادة، تعيين الذابح على الجزارين واختياره من أهل الدين ،والفضل وحملهم عليه، حتى إن من تولى الذبح لنفسه منهم، ولو كان من أهل الخير يخاف العقوبة والفرض لهم في أموالهم الذي يسقط به عن مرتبة العدالة، وهذا تشبيه باليهود في قصرهم الذبح على حزانهم لتتبعن سنن من كان قبلكم، وتضييق لما الله علينا وتحمل لما وضع عنا، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم " ذكر لـــه اللحمان يأتي بها البوادي لا يدري أسموا الله عليها أم لا ؟ فقال : سموا الله عليها وكلوها " أي ليس لكم البحث عمن قلدوه من التسمية عند الذبح ولا التوقف في ذبائحهم إلى أن يعلموا أنها سموا، وإنما عليهم التسمية عند الأكل قولهم ما تولوا وافعلوا بهم ما يجب عليكم وكلوا ما أحل الله لكم انتهى.
وسع
وسئل القاضي أبو عمر بن منظور بما نصه:
الحمد
الله
الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا رضي عنكم تفضلوا بجوابكم الشافي عن مسألة وهي أن الوظائف الموظفة على الأرضين بجزيرة : الأندلس المسماة بالمعونة كانت موضوعة في القديم على نسبة الدراهم السبعينية بل على الستينية، وظفت عليها لتقوم بها مصالح الوطن، ووظف أيضًا على الكسب في ذلك العهد بنسبة درهم ونصف إلى رأس من الغنم، ثم إن السكة تبدلت ونقصت على ما في عملكـــم ثم ظهر الآن المعيار الحق وهي السكة الجديدة، فهل يؤخذون بها إذا ظهر ما قد كان
ص ١٢٩