النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ١٣٠

۱۳۲ الونشريسي لزمهم في قديم الأزمان بعد أن تحط عنهم الأجعال، وما لزمهم من الملازم الثقال وما أحدث بعد تلك الأعصار ، أو يتركون على ما هم عليه من أخذ الدرهم باسمه دون معنــــاه وحقيقته؟ وبينوا لنا ما الحكم في ذلك مأجورين مثابين بفضل الله تعالى؟ والـسـلام علـــى سيادتكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فأجاب: الجواب وبالله التوفيق: إن الأصل أن لا يطالب المسلمون بمغارم غير واجبـــة بالشرع، وإنما يطالبون بالزكاة وما أوجبه القرآن والسنة كالفيء والركاز وإرث من يرثه بيت المال، وهذا ما أمكن به حمل الوطن وما يحتاج له من جند ومصالح المسلمين وسد ثلم الإسلام، فإذا عجز بيت المال عن أوراق الجند وما يحتاج إليه من آلة الحرب وعدة، فيوزع على الناس ما يحتاج إليه من ذلك، وعند ذلك يقال: يخرج هذا الحكم، ويستنبط من قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خرجا [الكهف: ٩٤] الآية لكن لا يجوز هذا إلا بشروط: الأول أن تتعين ،الحاجة، فلو كان في بيت المال ما يقوم به لم يجز أن يفرض عليهم شيء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلمين جزية "، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة صاحب (1) مكر " ، وهذا يرجع إلى إغرام المال ظلما. "، أن يتصرف فيه بالعدل، ولا يجوز أن يستأثر به دون المسلمين، ولا أن ينفقه في الثاني سرف ولا أن يعطي من لا يستحق ولا يعطي أحدا أكثر مما يستحق. الثالث أن يصرف مصرفه بحسب المصلحة والحاجة لا بحسب الغرض. الرابع أن يكون الغرام على من كل قادرا من غير ضرر ولا إحجاف. ومن لا شيء له أو له شيء قليل فلا يغرم شيئا. الخامس أن يتفقد هذا في كل وقت، فربما جاء وقت لا يفتقر فيه؛ لزيادة على ما في بيت المال فلا يوزع كما يتعين المال في التوزيع، فكذلك إذا تعينت الضرورة للمعونة بالأبدان، ولم يكف المال، فإن الناس يجيرون على التعاون على الأمر الداعي للمعونة، بشرط القدرة وتعين المصلحة والافتقار إلى ذلك فإذا تقرر هذا فنقول في المسألة المسئول عنها: (1) أخرجه أبو داود (۲۹۳۷)، وأخرجه الدارمي في سننه (١٦٦٦) ، وأخرجه أحمد في مسنده (۱۱۳۷۲)، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (١٧٥٦) ، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (۸۸۰)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١٩٦٤).
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.