النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ١٢٨

۱۳۰ الونشريسي المعنى إلى نحو آخر أعلى منه، وذلك أن أكون الرب سمعا وبصرا يكون على ثلاث مقامات المقام الأول ما تقدم بيانه. والثاني أن يزيد على ذلك وصول حد النوافل إلى القلب وصولا يظهر على الجوارح، ومعنى ظهوره على الجوارح، كون الرب سبحانه ظاهرا فيها. وذلك أن الجوارح عند السالك ليس لها من أنفسها حركات ولا سكون؛ لأنها من جملة العبد، فكان السامع والمبصر والقادر على البطش والمشي، هو الله تعالى لا العبد، يشهد ذلك العبد شهودا، وإن كان العبد هو الفاعل، فالله تعالى هو الفاعل على الحقيقة، فعبر عن هذا المعنى بقوله: كنت سمعه وبصره ويده ،ورجله ولما كان هذا المعنى لا يختص بالذات دون الصفات ولا بصفة دون صفة، فكان كل صفة هي الرب وحده. والمقام الثالث أعلى هذا، أن العبد قد يزيد في النوافل حتى يكلف ذلك المعنى من وهو الثاني فيغيب عنه العبد بظهور الرب في نفس العبد في سمعه وبصره ويده ورجله، وذلك عبارة عن غيبته في كليته فكأنه ما ثم إلا الواحد، وإلى هذا المعنى أشار ابن القاسم صاحب مالك بقوله: هو كل شيء، وهو مالك كل شيء، وهو في كل مكان، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله هذا منتهى ما سمح به الخاطر على اعتلال وضعف جسم. وللميل إلى غاية الاختصار فإن المسألة تحتمل من الكلام أكثر من هذا فليسمح المطلع، وهو أهل السماح، وليغض عما احتوى عليه من الخطأ والوهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ، وسئل عمن قدم على ذبح ما يباع في الأسواق وبأجرة يدفعها إليه من يبيع اللحم في السوق ويعطونه أجرا من عند أنفسهم معلوما ويحصر عليه الذبح ولا يذبح غيره وعلى الجزارين وظيف ما منه للقصبة، ومن يقوم بها ومنه للمكتري ولا ينضبط لهم على الأمر الأسهل إلا أن يكون متولي الذبح يقيد لهم عدد الرءوس وأسماء أربابها، ويحصر عليه أيضا سلخ البقر ويمنع أصحابها من سلخها، مع أنهم يحسنون سلخها هل يجوز حصر هذه الأشياء أم لا؟ وهل يسوغ له ما يأخذه منه أم لا؟ وهل عليه حرج في كتب الريوس لأخذ تلـك المعونة عليها أم لا؟ فأجاب: إن هذا المعين للذبح إما أن يكون بنظر مصلحي أم لا فإن كان بنظر، لمحافظته على الصلوات وأحكام الذبح وما أشبه ذلك من أمور الدين المتعلقة بما عين له فلا بأس به، والأجرة في مثله ،جائزة، لأن العامة لا بد لهم مما يصلحهم، ولو سرح الجميع
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.