نوازل الجامع
۱۰۹.
وذهبت طائفة إلى تعيين الفتيا بالمشهور ؛ لأن ذلك اضطراب وفساد، ولا سيما في حق الحاكم، لتطرق التهمة إليه ومخالفة ما جاء من النهي عن الحكم في قضية بحكمين، لأن عدم التزام المشهور، يؤدي إليه، وكان هؤلاء المنتمون إلى التحقيق قال ابن عبد السلام شارح ابن الحاجب حاكيا عن المازري: منذ سبعين سنة ما أدركت أشياخي إلا وهم
يفتون بالمشهور. قلت: وهذه الطريقة عند من طالع أخبار سلف المالكية هي المتعينة، ولولا الإطالة وأن القصد الإشارة إلى مبادئ الأمور لجلبت من ذلك كثيرًا واستغفر الله بل نعي قصوري. والأولي في الطريقة الأولى بأن أقف مع ما قيل، وإلا فللبحث مع كل طائفة بحــــال
رحب وكل من الأمرين من النطق والسكوت حال ضعف.
وعندي أن الخلاف في حال وتحقيق مناط، وللمسألة تشبث بهل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد؟ وهل للمقلد أن يقلد المفضول، أو الأرجح متعين كما يقول أحمد وابن سريج؟ ولي في المسألة كلام ،وتحقيق، جر إليه الكلام في جواب عن سؤال ورد من مكناسة الكاغد الرومي طاهر يجوز النسخ فيه أم لا؟ في مجموع سمته:
سها الله،
هل
الساحة،
الزيتون حرسها " بالمؤمي إلى القول بطهارة الورق الرومي "، وشيء منه في أول كتاب " الاقضية " مــــن كتابي المسمى: "بالمترع النبيل في شرح مختصر خليل "، ولا خفاء بأن على الطريقة الأولى يجوز التخيير في القوال والعمل بغير المشهور للعامي والمقلد الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد والفتيا بحكايته في جملة الأقوال إلا أن يعينه ليحمل على العمل به؛ لأنه إذا لم يكن له ذلك في المشهور على تلك الطريقة كما تقدم فما بالك بالشاذ، وعلى الثاني لا يفتي وهل يعمل به في خاصة نفسه إن عن له أمر يحوج إلى ذلك؟ فيه نظر على هذا الطريقة، وهـذا كلام في القدوم عليه ابتداء، وأما بعد الوقوع فلا خلاف أن مقلد الشاذ بريء ولا تباعة عليه إن كان من أهل التقليد وهذا أيضًا ما لم يلتزم مذهبا معينا، ثم يريد الرجوع عنه إلى غيره فإن هذا على ما ذكره ابن الحاجب إن كان قلد في المسألة المعينة لم يكن له أن يرجع عن مذهب من قلده فيها أتفاقا وفي حكم آخر المختار جوازه، قال: فإن التزم مذهبا معينا كمالك والشافعي ثم أراد الانتقال عنه إلى غيره، فثالثها: المختار كالأول، وهذا الخلاف وهو جواز الانتقال بعد التقليد جار في أقوال المذهب الواحد، على ما نقل الشيخ أبو الحسن الصغير في تقييده على تهذيب ثم جواز الانتقال بعد التقليد على القول به مشروط بأن لا يتبع الرخص حيث وجدها نص عليه القرافي وغيره. وممن نــــص على جواز تقليد الشاذ العامي: الإمام أبو عبد الله بن عبد السلام، على قول ابن الحاجب ولا خيار للحرة تحت عبد في الجميع على المنصوص من كتاب النكاح لو استغنى بالشاذ
:
ص ١٠٧