۱۱۰
6
الونشريسي
عن المخرج لكان أحسن؛ لأن القول الشاذ قد ينصره الفقيه ويختاره المجتهد، ويقلده العامي، وكل ذلك مفقود من القول المخرج انتهى هذا وهو من أهل الطريق الثانية الذين لا يرون الفتيا إلا بالمشهور وخصوصا بمذهب المدونة ما وجد على ما استقرئ من کلامه کاعتراضه على ابن الحاجب قوله : فالوتر على المنصوص وهو كثير في كلام. هذا ما يخص المسألة الأولى بحسب الإشارة إلى أوائل الأمور ومدارك المسألة الوقوف مع النقول، وأما من حيث النظر فمقام آخر لست من أهله، والشرط أملك
قلت:
من حيث
وسئل الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله عن مراعاة قول ضعيف أو رواية ضعيفة. فأجاب: مراعاة الأقوال الضعيفة أو غيرها شأن المجتهدين من الفقهاء إذ مراعاة الخلاف إنما معناها مراعاة دليل المخالف، حسبما فسره لنا بعض شيوخنا المغاربة، ومراعاة الدليل أو عدم مراعاته ليس إلينا معشر المقلدين فحسبنا فهو أقوال العلماء، والفتيا بالمشهور منها، وليتنا تنجو مع ذلك رأسا برأس لا لنا علينا. انتهى.
وأما المسألة الثانية فهي من فروع الأولى سواء، لأنها فتوى بغير المشهور، فتنبني على ما مر لأن من شرط الرد في الدرهم على المشهور، أن يكون المردود النصف فما دون، على هذا تظافرت نصوصهم، وروي عن أشهب رد الأكثر ، وعبر في المدونة بالكراهة قال في التهذيب : وإن بعت درهما فأخذت بنصفه فلوسا وبنصفه فضة أو اشتريت بنصفه أو بثلثيه طعاما وأخذت بباقيه فضة جاز ذلك، وإن أخذت بثلثه طعامًا وأخذت بباقيه فضة فمكروه، انتهى وعبارة المازري وابن الحاجب وغيره المنع وقال أبو الحسن: إن نص الأمهات: فلا يجوز.
قلت: وهو نص جميعهم، وروى أشهب رد الأكثر ، قال في النوادر من كتاب محمد خلف مالك أن يأخذ من الدرهم بنصفه من السقاط لحما وحاجة، وبباقيه فضة وكرهه أن يأخذ من الفضة أكثر من نصفه وخفف في رواية أشهب أن يأخذ منه بكسر لحما أو غيره وبباقيه الدراهم الصغار وقال :أشهب أما كل بلد يجوز فيها الفلوس فلا خير فيه. انتهن
هذا إن وقع السؤال في المسألة عن رد الأكثر وإن وقع عن تعدد المردود هل يجوز أم لا؟ فالجواب : أنه قد يتوهم اشتراط ذلك من نصوصهم في فرض المسألة، ولم يصرحوا به في شروط الرد في الدرهم وإنما صرحوا بشرطية اتحاد المردود فيه وقد يدل على ما تقدم من نقل أبي محمد لفظ رواية أشهب على جواز تعدد المردود؛ وذلك قوله: من الدرهم الصغير، إن جعلت من للتبعيض الذي هو أعم من الواحد وإن جعلت للبعض الذي هـو الواحد، إذ هو المحقق والزائد مشكوك أو للابتداء فلا يدل، نعم لفظ عياض في التنبيهات
ص ١٠٨