۱۰۸
الونشريسي
ذلك في المسجد، وذلك بصاق في المسجد، وذلك خطيئة، فقمت لأن أسلم من تلك
الخطيئة.
فأنظر رحمنا الله وإياك إلى احتراز هذا العالم الجليل فيما ،فعل، فأين الحال من الحال؟ فإن الله وإنا إليه راجعون على انعكاس الأمور وقلب الحقائق إلى ضدها. العمل والفتوى بغير المشهور
وسئل سيدنا أبو عبد الله محمد بن مرزوق عن مسألتين إحداهما هل يجوز التخيير في الأقوال والعمل والفتوى بغير المشهور، أو لفقيه عارف بالفقه إلا أنه لم يبلغ درجــة
الاجتهاد؟
والأخرى هل يجوز درهم صغير ونصفه على كبير أو لا؟ وإنما سئل عن المسألتين، لأن في زماننا من يفتي بجوازهما، نص السؤال، وطلب منه أن
يكون بالدليل والبرهان.
فأجاب رضي الله عنه بأن قال: أقول : أما الاستدلال فلا يسعني إذ لست من أهله على حال، ولكني أقول ما قيل، وعلى الله قصد السبيل قد اختلفت طرق الأشياخ في المسألة الأولى باعتبار ما يفتي به المقلد مقلدا مثله كالحال في زماننا إذ الفرض ذلك؛ لأن المجتهد لا حجر عليه في العمل بما يؤدي إليه اجتهاده بل هو الواجب في حقه، وأما المقلد الذي تقررت فيه شروط الفتيا بمذهب غيره، وقد ذكرها القاضي أبو الوليد رحمه الله في مسائل الفتيا وشفا في ذلك، فالذي عليه الأكثر أنه ينقل الأقوال والروايات للمقلد ويقول له: هذا ما قيل، فاختر لنفسك ما تتبعه منها ، قالوا لأنه كمؤتمن على أمانات، يجب عليــــه إخراج جميعها لأربابها، ووصيات من أناس لأناس، وليس له أن يحمل المستفتي على العمل ببعضها، إذ لا يدري لعل غيره أرجح عند الله، فيدخل في مقتضى قول الله تعالى: ﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦] وهذه الطريقة نقلها القرافي ونقلها غيره الفقيه راشد في آخر الجزء الثاني من كتابه " الحلال والحرام ، ونقلها عن صاحب " الاستظهار "، "، وعن أبي الوليد وأظنه ابن رشد قال وبه قال أبو الحسن اللخمي إن المقلد بالخيار بــين أن يأخذ بالأثقل والأخف، وليس لنا أن ننقل المجتهد عن اجتهاده إلى اجتهاد غيره، ولا المقلد عن مذهب من قلده إلى مذهب غيره وقال راشد و ما قالوه هو عين الفقه، ومما لا يوجب النظر غيره إلى آخر ما ذكره فانظره وأشار ابن رشد في المحل المذكور، إلى أنه إن كان من أهل الترجيح رجح، وإلا فثلاثة أقوال يأخذ بما شاء، يجتهد فيأخذ بقول الأعلم يأخذ بالأغلظ، وانظروا كلامه في المسألة، فإنه حسن مفيد وفي نقله للقول الثاني نظر؛
لأنه يوهم التدافع.
ص ١٠٦