فقه العبادات وأدلته علي مذهب السادة المالكية - زقور - ط ابن حزم — الصفحة ٦٦

لكل عضو مراعاة لقول من قال ببطلان الوضوء بترك الترتيب، واقتصاراً على الفرض لأنه يكون عندها قد غسل العضو مرّتين : الأولى والإعادة، وتحصل الفضيلة بالمرتين وهذا سواء أكان نكس عمداً أم سهواً لأنه يكون عندها قد أذى الوضوء مرتباً وموالياً . قال في الذخيرة ۲۸۱/۱ ، ۲۸۲ وقال الشيخ أبو إسحاق بوجوبه - أي: وجوب الترتيب - لأن الله عزّ وجلَّ فرّق بين المتناسبات في الغسل بالفتح - وهي الرجلان وما قبل الرأس بالرأس، والأصل: ضم الشيء إلى مناسبه وما خولف الأصل إلا لغرض الترتيب لأن الأصل: عدم غيره . ولقوله عليه الصلاة والسلام: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به رواه البخاري وكان مرتباً، وإلا كان التنكيس واجباً، وهو خلاف الإجماع. - والقياس على الصلاة بجامع: أنَّ كل واحد منهما مشتمل على قربات مختلفة ولما كانت مرتبة : كان الوضوء مرتباً). فالجواب عن الأول : أنَّ الرجلين أيضاً ممسوحتان بدليل قراءة الخفض: وأرجلكم ونحن نقول به حالة لبس الخفين، فإنَّ الماسح على خفيه يصدق عليه أنه ماسح رجليه، كما يصدق على المسح بالذراع إن كان من فوق الثوب، فلا يصح التفريق بين المتناسبات، بل الجمع بينها. وعن الثاني : أن الإشارة في الحديث إلى غسل المرّة، لا إلى (غسل) الجميع، وإلا يلزم التخصيص بالزمان والمكان وهو خلاف الأصل، أو تجب هذه القيود وهو خلاف الإجماع، وأول الحديث هو : : أنَّ النبي النبي توضأ مرّة مرّة، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» رواه البخاري. وعن الثالث : بالفرق من وجوه أحدها أنَّ الصلاة مقصد، والطهارة وسيلة، والمقاصد أعلى رتبة من الوسائل، فلا يلزم الإلحاق. وثانيها: أن المصلي يناجي ربه فيشبه بقارع باب على ربه لمناجاته ٦٦
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.