الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُهُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينَ ﴾ [المائدة: 6]، والعطف بالواو لا يفيد إيجاب الترتيب وإنما يفيد الجمع على التخيير، وكذا فعله عليه الصلاة والسلام كما ذكر في حديث عثمان بن عفان وحديث عبدالله بن زيد بن عاصم وحديث أبي هريرة السابقة الذكر، وقول علي رضي الله عنه: (ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت رواه الدارقطني، وكذا قول عبدالله بن عباس رضي الله عنه : لا بأس بالبداية بالرجلين قبل اليدين) رواه الدارقطني وعلي وعبدالله قد صاحبا رسول الله إلى أن توفاه الله عزّ وجلَّ فهما من أدرى الناس بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم
6
وكذا القياس على العضو الواحد، فهو يطهر إذا تمت طهارته بالجملة بغض النظر عن ترتيب أجزائه كغسل اليدين إلى المرفقين يجزىء الفاعل حتى وإن بدأ الغسل بالمرفق إلى أطراف أصابع يديه رغم أنَّ الله عزّ وجلَّ قال : وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ مما يفيد أن المرفق هو آخر ما يغسل من اليد فأوّل الغسل فيها هو أطراف الأصابع، ولم يقل أحد بوجوب بدء غسلهما من أطراف الأصابع، فكذلك الوضوء إذا تمت طهارة أعضائه بالجملة، بغض النظر عن أي عضو يبدأ به .
فإذا قدَّم المتوضى فرضاً على فرض فإما أن يطول الفصل أو لا يطول، فإن طال بحيث جف آخر عضو غسله من أعضاء وضوئه : سن له إعادة ما قدّمه على موضعه وحده مرة واحدة إدراكاً للسنة، أي: لسنة الترتيب، ومرّة واحدة لأنه يكون قد غسل العضو مرّتين عندها، ولا يعيد ما بعده إن كان قد قدمه سهواً لعدم إدراكه للموالاة، ولأنَّ الموالاة تسقط بالنسيان؛ فإن كان قدَّمه عمداً ندب له إعادة الوضوء كله مراعاة لقول من قال بوجوب الترتيب في الوضوء ولعدم سقوط الموالاة بالعمد.
أما إذا لم يطل الفصل : فإنه يسنّ له أن يعيد العضو الذي قدمه عن موضعه إدراكاً للسنة ويعيد مرّة واحدة اقتصاراً على الواجب إذ يصبح عندها قد غسله مرّتين الأولى والإعادة، ويندب له إعادة ما بعده مرة مرّة
ص ٦٥