فكان الواجب أن يقف بين يديه ولا يستفتح أمره بالجلوس، ويثني بالركوع لأنه أقرب إلى حالة القيام ثم إذا تقرب إلى ربه بالثناء على جلاله والتذلل بركوعه لعظيم ،علائه، حسن منه حينئذ هيئة الجلوس، وأما الوضوء فالمقصود منه طرف واحد وهو رفع الحدث، وذلك حاصل باستعمال الماء
في
الأعضاء.
وثالثها: أنَّ الصلاة لو لم تكن مرتبة لبطلت الإمامة لأنه لا يبقى للإمام عند المأموم ضابط يستدل به على أي ركن شرع فيه الإمام، فتبطل مصالح الإمامة، بخلاف الوضوء أهـ.
- ثم قال : قال في الطراز القول بالوجوب مختص بالواجب دون المسنون، كذلك قال الشافعي رحمه الله عزّ وجلَّ، لأن ما لا يجب أصله
كيف يجب وصفه . اهـ .
تنبيهات :
۱ - قال علماءنا : الحكم في تقديم السنن الثلاثة قبل غسل الوجه هو اختبار الماء، إذ بغسل اليدين يظهر لونه ،وقوامه وبالمضمضة يظهر ،طعمه وبالاستنشاق يستبان ،ریحه، فإذا أتى الفساد على شيء من هذه الثلاثة اللون والطعم والريح أتى على السنّة لأنها أخف أمراً من
الفرض . ذكر هذا الشيخ أحمد زروق في شرحه على المقدمة القرطبية.
٢ - ترك سنن الوضوء كلها أو بعضها عمداً أو سهواً لا تبطله على المشهور أما ترك ثلاث سنن من سنن الصلاة فتبطلها إن لم يذكر حتى طال الوقت وذلك لأن فرائض الوضوء معينة بنص القرآن الكريم : ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعبين [المائدة: 6]، فسنن الوضوء قريبة من القطع لا سيما مع قوله عليه الصلاة والسلام توضأ كما أمرك الله للذي أساء الصلاة وعلمه كيف يصلي :أي كما أنزل في آية الوضوء، والحديث رواه
:
TV
ص ٦٧