٩٦
الج
زء الأول
وإن فعل العبد بمن يلزمه أن يكفر عنه ، فهى جناية إما أن يسلمه سيده فيها أو يفديه بالأقل من ذلك أو من قيمته .
وإن طلبت المفعول بها أخذ ذلك وتصوم عن نفسها لم يجز وإن رضى السيد ؛ لأنه لم يجب لها ؛ فيصير ثمنا للصيام ، والصيام لا ثمن له . قال عبد الحق : إذا صام رمضان ینوی به قضاء رمضان آخر قال : ( يجزئه وعليه قضاء الآخر ) (۱)
اختلف في ضبط هذا اللفظ ( الآخر ) بفتح الخاء أو بكسرها . وأصوب القولين أن يجزئه ذلك عن الشهر الذى حضر ويقضى الأول ، وهو معنى ما في «الكتاب»، وليست كمسألة الحج.
قال إسماعيل القاضي : تفريق ابن القاسم بين الحج والصوم هاهنا صواب ؛ لأن شهر رمضان مفترض [بعينه] (۲) وليس الحج مفترضاً في سنة بعينها .
قال عبد الحق : فإذا أجزأه عن هذا الشهر الذى حضر على هذا التأويل فعليه الإطعام عن الشهر الأول لتفريطه إلى أن دخل رمضان ثان .
وأما على تأول من قال : إنه يجزئه عن الشهر الأول وعليه قضاء رمضان الثاني، فليس عليه أن يطعم للأول ؛ لأنه إنما يتوجه الإطعام بدخول رمضان [عليه] (۳) للصيام الذي يقطعه عن قضاء الشهر ، وهاهنا لم يقطع عليه شيء لما كان هذا الرمضان يجزئه عن الشهر الأول، والله أعلم .
قال عبد الحق : إن قيل : لم إذا صام رمضان ینوی به قضاء رمضان عليه يجزئه عن أحدهما على الاختلاف الذى وصفت في تأويل ذلك ، وإذا صام شعبان ورمضان عن ظهاره لا يجزئه رمضان لفرضه ولا لظهاره ، فما الفرق بين ذلك؟ . والجواب : أنه إذا صام رمضان ينوى به قضاء رمضان آخر فهذا قد صامه لمثله
(۱) المدونة ( ۱ / ۲۸۷ )
(۲) في جـ : لعينه
(۳) سقط من جـ
الجزء 1 — ص ٩٦