النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٩٥

: كتـــــاب الـصيــــــام وأما إذا أكره زوجته الحرة فيكفر عنها بأحد شيئين : إما بعتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً ، لأنه لا يصوم أحد عن أحد وأما إذا وطئ أمته فيكفر عنها بالإطعام ؛ إذ لا يصوم عنها ، والولاء في العتق لا يثبت لها . ولو طاوعت الأمة لكفر السيد عنها وذلك كالإكراه للرق الذي فيها ؛ ألا ترى أن المستحقة لا تحد من وطء السيد [لها] (۱) وإن [ طاوعت ] (٢) قال بعض شيوخنا من القرويين : وإذا وطئ زوجته وهي مكرهة فوجب عليه أن يكفر عنها ، فإن لم يكن عنده ما يكفر به فكفرت المرأة من مال نفسها بالإطعام رجعت على الزوج بالأقل من مكيلة الطعام أو بالثمن الذى اشترت به ذلك الطعام أو قيمة العتق أى ذلك أقل رجعت ،به وليست كالحميل يشترى ما يحمل به من عرض أو طعام ، ويدفع ذلك اللطالب ] (۳) ؛ هذا يرجع بالثمن الذي اشتراه بـه [ ق / ١٥ جـا لأن الحميل مأخوذ بذلك ، والغريم قد علم أنه إذا طولب به الحميل فقد يشترى ذلك بثمن أو يؤديه من عنده ؛ فعلى ذلك دخل الغريم. والزوجة لم تكن مضطرة إلى أن تكفر عن نفسها ولا مأخوذة بذلك فإنما هي كأجنبى ودى عن الغريم لا تحميل ؛ فالأجنبي إنما يرجع أيضاً بالأقل من الثمن الذي اشترى به أو قيمة العروض أو مثل الطعام إن كان طعاماً أو الدين الذي قبل الغريم ؛ لأن الأجنبي لم يكن يلزمه ذلك وإنما هو متطوع ، والزوجة مثل الأجنبى سـواء، بخلاف الحميل ، والله أعلم. قال بعض [ أصحابنا ] (٤) : ويكفر العبد والأمة بالصيام إلا أن يضر ذلك السيد فيبقى ديناً عليهما إلا أن يأذن لهما السيد في الإطعام. (۱) سقط من جـ (۲) في جـ : طاعت (۳) في جـ : إلى الطالب (٤) في جـ : شيوخنا
الجزء 1 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.