۹۷
كتاب الصيام في الرتبة والقوة ؛ فأخرج صوم فرض لفرض فناب عن أحدهما والآخر أخرجه لغير فرض وصامه لما ليس من جنسه ولا فى [ وقته ] (۱) فلم يجزئه عن واحد منهما لهذا، والله أعلم.
قال عبد الحق : قال غير واحد من شيوخنا : من رفض صلاته أو رفض صومه كان رافضاً بخلاف [ق/ ١٤ جـ] من رفض إحرامه أو رفض وضوءه بعد كماله أو في
خلاله
والفرق بين ذلك : أن الفرض فى الصوم الإمساك ، فإذا رفض الإمساك الشرعي المخاطب [به] (۲) وأتى بنية الفطر فقد حصل منه ضد ما خوطب به من الإمساك ؛ فبطل صومه ، والصلاة أيضاً إنما سبيلها اتصال عملها على ما أوجبه الشرع فإذا رفضها ونوى تركها حتى استقر في نفسه أنه يحدث إن شاء أو يمشى ويأكل ويشرب وتمادى على أنه فى غير عمل الصلاة فقد حصل منه أيضاً ما ليس من سنة الصلاة ولا
سبيلها
وقد اختلف أصحابنا فيما هو أيسر من هذا فيمن حالت نيته إلى نافلة وهو في فريضة هذا على أنه فعل ذلك سهوا .
فأما العامد العابث فلا خلاف فيه أنه يفسد على نفسه .
وأما من رفض وضوءه بعد كماله فهذا ليس بشيء ؛ لأن حكم الحدث قد ارتفع عنه بطهارته، ورفض الوضوء ليس بحدث دخل عليه نقض طهارته فلم يلتفت إلى
رفضه .
من
وكذلك إذا نوى رفض الوضوء وهو لم يكمله رفضه ليس بشيء ؛ لأن ما غسل أعضاء الوضوء وحكم الحدث قد ارتفع عنه فلا حكم لرفضه إياه إذا عاد فأكمل
باقى وضوئه بالقرب
(۱) في جـ : قوته . (۲) سقط من أ ، ب .
الجزء 1 — ص ٩٧