النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٦٦٥

کتاب الديات أشهب ٣١٥ وإذا جعل حكمه حكم الشاهد فيما وصفنا فإنما يصح ما ذكر إذا قال للشاهدين : اشهدا على ، وأما إن لم يقل ذلك فلا يشهد لأن الشاهد إنما يشهد على شهادته إذا قال ذلك لأنه إنما أقيم مقام شاهد على عاقلته كذا ينبغى وقاله لي بعض القرويين . قال بعض الأندلسيين : إن كان حظ الورثة سواء فى الدية وانكسرت عليهم [يمين] (۱) اقترعوا عليها فمن وقعت عليه القرعة جبرت عليه ، قال : وكذلك رأيته لبعض مشايخنا . }) قال عبد الحق : ورأيت في كتاب ابن الجلاب البصري » : قال : إن كان الكسر متساوياً وتأجبرت الأيمان عليهم كلهم ويحتمل أن يجبر على واحد منهم اعلم أنه إذا كان جد وعشرة أخوة ففى الخطأ يحلف الجد من أيمان القسامة ثلثها لأن ميراثه الثلث لا ينقص منه فى كثرة الأخوة ، وأما فى العمد فيحلفون كلهم بالسواء ولا يحلف الجد ثلث الأيمان ، فاعلم أن الخطأ والعمد [ مفترق في ذلك ](٢)، هكذا قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا >> وفي كتاب ابن المواز » خلاف هذا ، ونصه : قلت : فإذا كان للمقتول جد وأخوة كيف تقع القسامة عليهم ؟ حقه معهم قال : أما ابن القاسم فقال : يقسم الجد مع الإخوة على [ قدر ] (٣) في الميراث ، ويقسم الإخوة معه على قدر حقوقهم مع الجد في دم العمد والخطأ وهذا من ابن القاسم إذا تشاجرا في قسامة العمد . وقال أشهب : إنما يكلف الجد أن يحلف على قدر حقه في الخطأ يحلف ثلث الأيمان سبع عشرة يميناً يجبر عليه اليمين المكسورة لأن عليه يقع أكثرها وأما في العمد فأيمان العصبة فيه على قدر العدد ، فالذي قدمناه عن بعض شيوخنا على مذهب (۱) في أ : أيمان • (۲) في أ تقديم وتأخير (۳) سقط من جـ
الجزء 2 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.