٣١٦
الج
زء الثاني
أشهب وهو أقيس مما حكاه ابن المواز عن ابن القاسم ، والله أعلم . اعلم أنه إذا ادعى القاتل أن ولى الدم عفى عنه فطالبه باليمين فنكل عنها أنه يحلف القاتل عمداً يميناً واحدة لا خمسين يميناً لأنها اليمين التي ردت عليه ، وهو تنازع أيضاً في شيء غير القتل ، إنما هو تنازع في عفو يجرى الحكم فيه كسائر الدعاوى في وجوب يمين واحدة وليس كالدين يجب لهم قسامه فيردون الأيمان على المدعى عليه لأن هذا إنما رد عليه الأيمان بجملتها التى كان يحلفها المدعون ، فلا يبرأ حتى يحلف خمسون يميناً بمثل ما يجب الدم كذلك يسقط ، فاعلم .
واعلم أنه إذا استحق الدم رجال ونساءهم في العدد سواء ، فلا دخول للنساء في العفو ولا القتل . وإن كان النساء أقعد فـلا عفو إلا بإجماع ، وإن كن نساء ينفردن بالميراث ، واستحق الدم بقسامة ولا عفو إلا باجتماع من اللاتي من أقرب من النساء اللواتي يرثنه من العصبة ، وإن استحق الدم ببينة فليس للرجال عفو ولا قتل قال بعض شيوخ القيروان: التقدم المذكور فى صاحب الحائط المخوف سقوطه ونحوه ينظر فيه ، فإن كان صاحب ذلك 1 ] (١) قيل له مثل هذا أن يقول : حائطه ليس فيه تغرير ، بل يؤمن من سقوطه فهاهنا يحتاج التقدم فيه إلى الحاكم
وأما إن كان يقر بأن حائطه مخوف فهاهنا ينفع الإشهاد عليه دون حكم . قال : وكذلك في الشفعة إن أبى الشفيع الأخذ ، وأبى أن يسلم فلا ينفع الإشهاد عليه حتى يرفع إلى السلطان ، فإن رضى بترك الشفعة ينفع الإشهاد عليه دون حكم ، وكذلك في اقتضاء أحد الشريكين ديناً بينهم إن صاحبه أن أبى أن يخرج، ولا يرضى أن يسلم لصاحبه ما يقبض ، فلا بد من حكم ، ولا ينفع الإشهاد عليه ، وإن رضى فإن اقتضى صاحبه دونه ينفع صاحبه الإشهاد عليه دون حكم الأمر في هذه الوجوه ونحوها مختلف على ما بيناه ، والله أعلم . واعلم أن ما ضمن فيه الوجوه التي ذكرنا في الحائط المخوف سقوطه ، والكلب العقور والجمل الصؤل ونحو ذلك ما كان دون الثلث فيكون في
الدية فصاعداً فعلى العاقلة ، هذا مذهب ابن القاسم وفيه تنازع
(۱) طمس بالأصل قدر كلمة
ماله ، وبالغ
ثلث
الجزء 2 — ص ٣١٦