٣١٤
زء الثاني
إذا فقأ أعور العين اليمنى عينى رجل جميعاً عمداً فله القصاص في عينه ونصف الدية من العين الأخرى عند ابن القاسم .
قال أشهب : هذا إن فقأهما فى فور واحد ، وأما إن [ كان ] (۱) فقأهما واحدة
6
بعد واحدة ، فإن بدأ [ بفقأ اليمنى فقد وجب فيهما خمسمائه دينار إذ لا نظير لها وفي الأخرى القصاص من عين الأعور ، وإن بدأ ] (۲) باليسرى التي هي باقية للأعور ففيها القصاص ويجب له في الأخرى ألف دينار
"
وقول ابن القاسم هاهنا خلاف قوله في الأعور يفقأ عين الصحيح التي مثلها باقية للأعور : أن الصحيح مخير فيما ذكر ، فيجب على مذهب إن فقأهما في مسألتنا التي قدمنا معاً أن يكون الصحيح مخيراً في فقأ عين الأعور [ ق/ ١١٠ جـ ] بعينه أو يأخذ منه ألف دينار وخمس مائة دينار فى عينه الأخرى التي ليس لها مثل وأما جوابه في المسألة على ما قال مالك فى أحد أقواله : إنه ليس له إلا القصاص ، وأما قول أشهب هذا : إن فقأهما معاً إلى .. آخر قوله فإنما بنى على مذهبه الذي اختار من قول مالك ، وأما على ما قال ابن القاسم في « المدونة » فإن بدأ بعينه اليمني التي لا نظير لها في الأعور فله فيها خمس مائة دينار وهو في الأخرى مخير إما أن يقتص أو يأخذ ألف دينار ، وإن بدأ باليسرى التي مثلها باقية في الأعور فهو مخير بين أن يقتص منه بعين الأعور أو يأخذ ألف دينار وله في اليمني ألف دينار بكل حال لأنها عين أعور
قال عبد الحق : إذا شهد شاهد على إقرار القاتل بقتل خطأ لم يثبت ذلك من إقراره إلا بشاهدين فيقسموا حينئذ ويستحقونه ، وذلك بخلاف من أقام شاهداً على إقرار رجل بدين
يريد : لأن هذا مقر على نفسه والأول مقر على غيره ، فإنما هو كشاهد على العاقلة يتم الشهادة عليه [ إن لم يعرف منه نكير ، وأما إن [ ] (٣) الشاهدين فلا تجوز الشهادة ] (٤) كشاهدين شهدوا على شهادته وهو منكر ، وكذلك قال [ق/ ٢٣٢ أ]
(۱) سقط من أ
(۲) سقط من جــ
(۳) طمس بالأصل قدر كلمة
(٤) سقط من أ .
الجزء 2 — ص ٣١٤