النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٦٦٣

كتاب الديـــــات ۳۱۳ القرويين ورآه كأنه أصوب من الوجه الأول ، والله أعلم • قياساً اعلم أنه إنما حد العلماء في قيمة الغرة خمسين ديناراً أو ست مائة درهم منهم على أقل الجراح المنصوص عليها وهى الموضحة ، والله أعلم اعلم أن الجنين إذا خرج حياً فلم يستهل ثم عمد رجل فقتله لا قود فيه وإنما فيه الغرة وعلى قاتله الأدب ، وكذلك في كتاب ابن المواز» كمثل إذا ضرب بطنها فألقته ميتاً ولم يستهل ، وإذا استهل وقد ضربها عمداً ، فإن ضرب البطن أو الظهر أو موضعاً يعلم أنه أصيبت به ففيه القود وأما [ إن ضرب ] (١) رأسها أو رجلها فيؤول ذلك إلى ما [ وصفنا ] (۲) ففى الجنين هاهنا الدية في مال الجاني كمن أوضح رجلاً موضحة فيراقب إلى ذهاب بصره فاقتص من الموضحة فلم تتراق ففي البصر الدية في مال الجاني لأنه من سبب ضربة عمد ، هكذا ذكر أبو محمد [ ابن أبي زيد ] (٣) - رحمه الله ـ في أصل « المختصر » فاعلمه ، وقال بعض شيوخنا من القرويين : كان ابن مناس - رحمه الله - يقول : ضربها في الرأس كضربها في البطن ، فاعلم ذلك وإن كان الضارب بطنها أباً فتغلظ عليه الدية إذا تعمد ذلك واستهل الولد صارخاً · لأن ذلك يقاد منه فى الأجنبى فيجب فيه التغليظ [ في الأب ] (٤) ، فاعلم قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : وإذا استهل الجنين المضروب خطأ فوجبت الدية بقسامة فأبى الولاة أن يقسموا فلهم الغرة كمن قطعت يده ثم برئ منها فمات أن للولاة أن يأبوا القسامة ويأخذوا دية اليد أو الجرح إن كان جرحاً ، وهذا عندى غير مستقيم ، والله أعلم بل ليس للولاة أن يأخذوا الغرة إذا أبوا القسامة ، وذلك أن الجنين لما استهل صارخاً صار من جملة الأحياء وزالت ديته عين الغرة ، فإن نكلوا فلا غرة لهم ، والله أعلم . (۱) سقط من جـ . (۲) في أ : ذكرنا (۳) زيادة من أ (٤) سقط من أ
الجزء 2 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.