کتاب الجنايات
لا
۲۹۹
فالجواب عن هذا الاعتراض : أَنَّا لو فعلنا هذا [ وأسلمنا ](١) لأهل الجناية نصف [ و ] (٢) الدين قد اغترق نصفه وجب أن يعتق فى المدبر ما يجب عتقه وذلك يصح [ فيه ] (۳) لبقاء الدين [ لأن المدبر لا يصح عتقه مع وجود الدين فإذا لم يصح عتقه مع وجود الدين لم يصح أن يأخذ أهل الجناية نصفه فقط وأنت أيضاً إن جعلت نصفه لأهل الدين فقط قام أهل الجناية وجنايتهم أقوى إذا كانت تتعلق بالرقبة فلم لم يصح أن يجعل ذلك المقدار لأهل الأرش إذ العتق لا يصح فيه لبقاء الدين](٤) والدين يمنع من عتقه ، ولم يصح أن نجعل لأهل الدين ذلك المقدار الذي اغتـرقه [ أهل] الدين لقيام أهل الجناية فيه على ما وصفنا وجب أن يكون أهل الجناية أولى بجميعه إلا أن يفتكه أهل الدين ، والله أعلم
اعلم أن المدبر الذى أعتقه سيده وحلف أنه لم يرد حمل الجناية إن افتـداه بعد ذلك كان حراً
وقوله في الكتاب » : يخير بين أن يسلمه أو يفديه مدبراً .
هذا الكلام فيه تقديم وتأخير ، وإنما وجهه : يخير بين أن يسلمه مديراً أو يفتديه، وهكذا تأول ذلك [ أبو ] (٦) محمد ـ الله رحمه وغيره
-
وقول ابن المواز: إن كان السيد عديماً لم يحلف ويسلم المدبر يختدم في الجناية . قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : ليس هو خلاف لكلام ابن القاسم فإن طرأ له مال بعد ذلك فهاهنا يقال له : احلف ، لأنه إن نكل أخذ المال في الجناية كمسألة المخيرة قبل البناء تقضى بالثلاث فيناكرها أنه لا يحلف الآن وإنما يحلف إذا أراد تزويجها لأن اليمين الآن لا فائدة فيها ، وإنما يكون لفائدة ، فتدبر ذلك
قال في « الكتاب » : فإن لم يكن للسيد مال رد عـتقـه [ وأسلم ](٧) إلى يختدمه ، فإن أدى في حياة سيده عتق ولم يلحقه دين استحدثه السيد بعد
المجروح
(۱) في
:
وأعطينا
(۲) في أ : إذ
(۳) سقط من
(٤) سقط من جـ .
(٥) سقط من جـ
(٦) سقط من (۷) في ويسلم .
الجزء 2 — ص ٢٩٩