۲۹۸
زء الثاني
إنما ذلك راجع إلى ما فسره ابن المواز وهو : أنهم إذا افتكوه بالأرض فقط ولم يزيدوا عليه ، فإذا بيع وفضل عن الأرش فضل يكون ذلك الفضل في دينهم ، وإن فدوه بزيادة كان الفضل عن الأرش لهم ولا يحاسبون به في دينهم لأنهم يصيرون
كأنهم ملكوه بتلك الزيادة ففضله لهم ، فليس في ذلك تناقض ولا اختلاف قول وإنما يختلف الوجهان على ما بينا ، والله أعلم
وقوله : يزيدوا على الأرش .
،
مثال ذلك : أن يكون الأرش خمسون ديناراً ، فيقولوا : نحن ندفع خمسين إلى أهل الأرش ونسقط عشرة دنانير من ديننا عن ذمة الميت ، فهذا الذي يسقطونه من دينهم يصير ذلك كشراء منهم إن فضل عن الأرض شيء كان لهم ولا يأخذونه من
دينهم
،
فاعلم ذلك
واعلم أنه إذا كانت الجناية عشرة دنانير والدين عشرة دنانير وقيمة العبد عشرون فإنه لا يباع منه للأرش وللدين ، بل يكون لأهل الجناية جميعه إلا أن يفتكه أهل الدين كما ذكرنا ، فإن كان في قيمته فضل عن عشرين ولو بشئ فهاهنا يباع [منه](١) للأرش وللدين ويعتق ثلث ما بقى لأنه هاهنا يحصل فيه جزء من الحرية، فإذا لم يحصل فيه جزء من الحرية فالجناية إنما سبيلها أن تتعلق بجملة الرقبة حتى يفتك الجاني [ ق/ ٢٢٦أ ] وليس حكم جنايات العبيد أن يباع منهم بمقدار الأرش إذا كان في قيمتهم فضل عنها ، بل لو كانت الجناية أيسر شي هي متعلقة بجملة الرقبة إلا أن يفتك من له إفتكاك العبد ويؤدى أرش جنايته ، فاعلم ذلك .
فإن قيل : إن هذا العبد المدبر الذي ذكرت أن قيمته عشرون وأرش جنايته عشرة والدين عشرة ، إنما وجب رقة من جهة الدين لا من جهة الأرش لأنه لو انفرد الأرش خاصة ولا دين على السيد وجب ألا يمنع الأرش الواجب من عتق المدبر وأن ما وأن يتبع عتق منه بما يقع عليه من الأرش إن عتق بعضه ، كان الأرش قليلاً أو كثيراً ، فإن كان الموجب لتسليط الرق عليه هو الدين فلم لا يكون لأهل الجناية منه مقدار ما اغترق الدين فقط فيكون لهم فى المثال الذي ذكرنا نصفه إذ الدين [ قد ](٢) اغترق
نصفه ؟
(۱) سقط من أ
(۲) في أ : إنما
الجزء 2 — ص ٢٩٨