?
زء الثاني
عتقه ، وإن لم يوفها حتى مات السيد وقد استحدث بعد عتقه ديناً لم ينظر إلى ذلك [ الدين ](١) .
يريد : أن السيد إذا ترك مالاً [ أخذه ] (٢) أهل الدين يأخذونه ولا يباع لهم المدبر وليس يعـتـق المدبر فى ذلك المال لأن الذى ترك الميت الدين أولى به ، وإنما لا ينظر المدبر في بيع شيء منه في الدين فقط ، وأما مال الميت فلا ينتفع المدبر به بل أهل الدين يأخذونه كما قلنا . قال ابن عبدوس : قلت لسحنون : ولم أعتقت ثلثه بموت السيد وقد مات السيد وعليه دين يغترقه والدين يرد التدبير ؟
فقال : لأن الذي رد عتق العبد من أجله إنما هو الجناية فلا حجة لأهل الدين لأن الميت قد أعتقه قبل دينهم ، ويقال لأهل الجناية : قد كان لو لم يعتقه السيد لعتق ثلثه بالتدبير ، فلا يكون العتق الذى عجله السيد لغيره .
قال عبد الحق : قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا فى المدير الجاني على سيده : إذا مات السيد قبل وفاء الأرش فعتق بعض المدبر فى الثلث وأتبع حصة العتيق بما يقع عليه ورق باقيه للورثة ، ينبغى أن يكون ما يؤخذ من العبد كمال طارئ يدخل في ثلثه ، وذلك أن المدبر حكمه [ أن ] (۳) يدخل [ في ثلثه وذلك أن المدبر حكمه يدخل ](٤) فيما علمه السيد من المال وما لم يعلمه خلا أنا إذا أعتقنا منه ثلث ما يقبض [ منه ] (٥) أولاً وجب أن نجعل على الجزء الذي ازداد في عتقه مـا يقع عليه الأرش ، فكلما من اتسع جزء العتق بأخذ ما يؤخذ منه فإنه يجعل على ذلك الذي
يعتق مقداره من الأرش ، وهو كلام جيد فتدبره .
قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا فى الأمة الجانية : إذا وطئها السيد عالماً بالجناية [ فحملت ] (٦) ولا مال له ، إنما تسلم لأهل الجناية إن لم يكن فيها فضل
(۱) سقط من جـ
(۲) سقط من جـ
(۳) سقط
أ من
(٤) سقط من جـ .
(٥) سقط من أ
(٦) سقط من أ
·
الجزء 2 — ص ٣٠٠