۲۹۷
كتاب الجنايات يكون للمجنى عليه رقبته ، وإن كان فى رقبته فضل عن الأرش لو بيع لم يلتفت إلى ذلك وكانت له رقبته فوزان هذا فى المدبر والمعتق إلى أجل [ أن ] (١) يكون للمجنى عليه [ ق / ١٠٦ جـ ] الخدمة حتى ينقضى حق السيد منها ولا يأخذ منها مقدار الأرش ؟
فالجواب : أنا لوجعلنا للمجنى عليه الخدمة حتى ينقضى حق السيد [ منها ](٢) ويجعل تسليم الخدمة كتسليم الرقبة كما تقدم لم يخل إذا أسلم ذلك من أحد ثلاثة أوجه :
السيد بجميع
إما أن لا يكون للمجنى عليه غير تلك الخدمة وإن كان قد بقى من أجل عتق المعتق إلى أجل أيسر شيء أو مات سيد المدير أيضاً في أقرب مدة أو تكون له الخدمة ويطلب بما بقى له من الأرش إذا بقى له شيء أو يطلب بالأرش كاملاً ، فأما أن يجعل للمجنى عليه حق السيد في الخدمة فقط لا غير فهذا لا يستقيم إذ قد يبقى من الأجل أيسر شيء كيوم ونحوه أو يموت سيد المدبر بعد التسليم قبل أن ينتفع هذا المجنى عليه بشيء فمحال أن يبطل أرش جنايته ، وإن جعل للمجنى عليه مطالبة الأرش ، فهذا لا يستقيم أيضاً لأن السيد قد أسلم ما كان يملك منه فلا يطالب بغير ذلك ، ولا يطالب العبد أيضاً بالجميع لأنه قد أسلم فيه ما كان يملك السيد فيصير المجنى عليه يملك شيئين ما أسلمه السيد [ أرشه ] (۳) فهذا أيضاً وجميع غير مستقيم، فإذا بطلت الوجهان بما وصفنا لم يبق إلا الوجه الثالث وهو أن يطالب العبد بما بقى له من الأرض إن بقى له منه شيء ، فإذا كان يطالبه بما بقى وجب إذا استوفاه والسيد حى ألا يكون له غير ذلك ويرجع المدبر إلى السيد والمعتق إلى أجل ، كذلك إذا بقى من الأجل شيء بعد استفاء الأرش [ رجع ] (٤) إلى السيد يخدم فيما بقى ، هذا الوجه عندي في ذلك ، والله أعلم
>>
اعلم أن ما وقع في الكتاب » في مسألة المدبر تجتمع عليه الجناية والدين : إلا أن يزيد أهل الدين على قيمة الجناية ، وفى موضع آخر : إلا أن يفدوه بالأرش
(۱) في أ : و .
(۲) سقط
من
أ
(۳) في أ : الأرش .
(٤) في أ : يرجع .
الجزء 2 — ص ٢٩٧