٢٩٦
الج
ء الثاني
شاء أسلمه إلى صاحب الجرح ، وإن شاء افتكه منه بعقل جرحه وبقى [ له ](١) وفى يديه ، قال : وإن جنى ثم صار فى السهمان ثم جنى فإن بعضهم لا يدخل على بعض والآخر منهم مبدى
•
قال بعض شيوخنا من القرويين فى العبد الموصى به فجنى قبل موت السيد : إن افتكه السيد وقيمته أقل من الأرش أو أسلمه وقيمته أكثر من الأرش فذلك محاباة يكون ذلك في [ ثلث ] (٢) السيد
ولهذا قال سحنون فى المسألة : إذا اعتدلت قيمة رقبته وجنايته ، يريد : إذا كانت [ ق / ٢٢٥ أ ] الجناية خطأ ، ولا يراعي ذلك إذا كانت عمداً
قال ابن المواز فى العبد الموصى بعتقه يجنى فلا يقوم ولى الجناية إلا بعد موت السيد [ فيفتكه ] (۳) الورثة ، قال : أسقط قيمته العبد من مال الميت في قول ابن القاسم ثم يكون ما بعد هو ماله ، فإن كان فداؤه بالثلث فأدنى عتق كله ، وإن فدوه بأكثر عتق منه قدر ثلث الميت بعد إسقاط العبد من مال الميت
قال محمد : كأنهم ابتاعوا رقبة من مال الميت، فإن اشتروه بثلث الميت غير العبد عتق وكأن العبد استحق وليس له ، وإن اشتروه بأكثر لم يعتق منه إلا ما حمل
الثلث
•
إن قيل : لم إذا خير السيد في المدير الجانى والمعتق إلى أجل بين أن يفتك أو يسلم الخدمة فاختار إسلام الخدمة يختدم المجنى عليه ويقاص المدبر والمعتق إلى أجل في الأرش، [ فإن استوفى مقدار الأرش ] (٤) رجع المدير والمعتق إلى أجل إلى السيد، وهلا كان للمجنى عليه أن يختـدم المدبر إلى موت سيده ويختدم المعتق إلى أجل إلى انقضاء الأجل ، لأن السيد يملك الخدمة فى [المدير ] (٥) إلى الموت ويملك الخدمة في المعتق إلى أجل إلى الأجل فقد سلم ما يملك فلم يقاصص بالخدمة في ، وهلا كان ذلك كالعبد الذى لا عقد عتق فيه أنه إذا خير فيه السيد فأسلمه
الأرض
(۱) زيادة من أ . (۲) في أ : يدى
(۳) في أ : فيفديه (٤) سقط من أ .
(ه) في أ : التدبير
الجزء 2 — ص ٢٩٦