٢٩٥
کتاب الجنايات قال بعض شيوخنا من القرويين فى العبد الجانى يأسره العدو ثم يبتاعه رجل
من المغنم : على مذهب ابن القاسم إذا جاء سيده وهو بيد المشترى فيفتكه إن أحب بالثمن الذي أدى فيه مشتريه وبالجناية جميعاً أو يسلمه ، بخلاف ما قال سحنون : إنه إنما يفتكه بالأكثر من الجناية أو الثمن لأنه إذا افتكه بالأكثر وكان في العبد فضل كثير كيف يستبد بالفضل .
ونص ما لسحنون [ في ( المستخرجة » ] (۱) هو ما أذكره ، قيل لسحنون : أرأيت العبد يجنى ويركبه الدين من تجارة وقد كان سيده أذن له فيها فيأسره أهل الحرب ثم يغنمه المسلمون فيصير في سهمان رجل من المسلمين ، ثم أتى سيده يريد افتكاكه كيف يفتكه ؟ وبماذا يفتكه ؟
6
فإن
قال : يفتكه بالأكثر من أرش الجناية أو مما صار لهذا الرجل في سهـمانه كان الذي صار في سهمانه عشرة دنانير وأرش الجناية عشرون افتكه بالأكثر وهو أرش الجناية ، فيأخذ صاحب السهمان عشرة [ دنانير ] (۲) وصاحب الجناية عشرة ، فإن كانت الجناية عشرة والذي صار فى السُّهمان عشرين افتكه السيد بالأكثر وذلك عشرون فيأخذها صاحب السُّهمان وليس لصاحب الجناية شئ .
قال ابن عبدوس : قال سحنون : وإنما كان على السيد الأول الأكثر ، لأن الجناية قد لزمته قبل أن يؤسر فلا يكون الأسر يبطل ذلك ، وإنما بدى بذلك صاحب السهم لأنه أحدثهم ملكاً
قال : وإن صار في سهمان رجل ثم جنى ثم قام ولى الجناية وأبي السيد كان السيد الأول مخيراً بين أن يفتكه بالذي صار في السهمان ثم أخذ منه المجنى عليه عقل جنايته وكان فضل ذلك للذى صار فى سُهمانه ، وإن كان كفافاً فلا شيء له ، وإن كان أرش الجناية أكثر مما صار له فى [ السهم ] (۳) افتكه بالأرش وكان ذلك للمجنى عليه وإن أبى السيد الأول أن يفتكه بذلك خير الذى صار في [سهمه ] (٤) فإن
(۱) سقط
أ من
(۲) سقط من أ .
(۳) في أ : السهمان
(٤) في أ : سُهمانه
الجزء 2 — ص ٢٩٥