النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٦٤٤

٢٩٤ زء الثاني بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنايات قال بعض القرويين فى العبد الجاني : إذا بيع فافتكه المشترى ورجع بالأقل كما ذكر في « الكتاب » عهدته يجب أن ينظر فيها ، فإن كان افتكه بأقل من الثمن فعهدته على البائع ، وإن افتكه بمثل الثمن فأكثر فعهدة المشترى على أهل الجناية [](۱) على البائع ، وذلك أنه إذا افتكه بأقل من الثمن [ وقد ] (٢) بقى بيد البائع فضل وهو قد رضى بتمام البيع فكانت العهدة عليه ، وإذا افتكه بمثل الثمن فأكثر فلم يبق في يد البائع من الثمن شئ يحتج عليه به فى إيجاب العهدة عليه ، والله أعلم. قال عبد الحق : وسألت بعض شيوخنا من القرويين عن قوله في هذه المسألة في العبد الجانى إذا بيع فافتكه البائع للمبتاع : رده بالعيب إلا أن يكون البائع بين له العيب ، يريد : فى العمد كما قال غيره فقلت : أليس إذا للمشترى عند عقد البيع أنه عبد جنى جناية عمداً يحصل في هذا البيغ غرر لأن المشترى لا يدرى هل يقتص منه أم لا ؟ فقال : إنما محمل المسألة إذا جنى عمداً جناية أتلف بها مالاً ليس جناية فيها قصاص ، ولو كانت جناية فيها قصاص لكان الأمر كما وصفت ، والله أعلم اعلم أنه إذا جنى عبده ثم أعتقه ولم يرد حمل الجناية قوله فى ( الكتاب ) : يباع منه بقدر الجناية ويعتق ما فضل معناه : أن السيد لا مال له ، وأما إن كان السيد ملياً فيقسم عليه عتق جميعه ، وكذلك قال ابن المواز: إنه إذا كان فيه فضل للعتق بعد البيع والسيد ملى أدى جميع الأرش وعتق عليه ، وينبغى إذا كان السيد موسراً كما وصفنا أن لا يحلف السيد أنه لم يرد حمل الجناية لأنه يقال له : لو كان كما الأمر [ وصفنا ] (۳) : أليس إذا أسلمته فبيع بعضه فى الجناية وعتق باقيه يلزم تقويم جميعه عليك فيلزمه أرش الجناية شاء أو أبي (۱) سقط من أ · • (۲) في فقد (۳) في أ : وصفت
الجزء 2 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.