٢٦٦
الجـــــــــــــزء الثاني
جمع
حكى عن أبي سعيد ابن هشام وغيره قال : إنما لا يحل ذلك لأن القمح إن كان قفيزاً والشعير قفيزاً وقيمة القمح عشرة وقيمة الشعير خمسة كان هذا القمح والشعير المخلوط بينهما إذا رضيا بترك طلب الصبى أثلاثاً لصاحب القمح ثلثا هذا المخلوط وذلك قفيز وثلث ، ولصاحب الشعير ثلثه وذلك ثلثا قفيز ، [ فإن ](١) رضی صاحب القمح أن يعطى لصاحب الشعير قفيز شعير ويأخذ جميع المخلوط صار قد اشترى منه حصته من هذا المخلوط وهو ثلثا قفيز مخلوط بقفيز شعیر صاف فصار الفضل في الطعام [ بالمخلوط ] (۲) ، وكذلك إن دفع صاحب الشعير لصاحب القمح قفيز قمح على أن يأخذ هو [ جميع المخلوط لم يجز لأنه يصير قد اشترى منه هذا المخلوط وهو قفيز وثلث بقفيز قمح صاف ، وهذا حرام .
حصته من
(۳) [
قال عبد الحق ولا ينبغى أن يجوز لأحدهما أن حصته شائعة
يبيع
هذا
من
الطعام لأن المشترى لا يصل إلى أخذ ما اشتراه إذ الحكم فيه أن يباع ويقتسما ثمنه على قيمة طعام كل واحد منهما فيصير المشترى حينئذ اشترى ثمناً لا يدرى ما هو قليل أو كثير ويدخله غير ما وجه ، فتأمل ذلك
ذكر إسماعيل القاضى عن ابن نافع عن مالك : إذا قال المودع : ضاعت الوديعة منى ، أن القول قوله مع يمينه كان متهماً أو غير متهم
وقال أبو محمد ، وذكره فى ) النوادر » : قال أصحاب مالك : إذا ادعى المودع ضياع الوديعة فهو مصدق إلا أن يتهم فيحلف ، وهكذا ذكر ابن القاسم في " المدونة » في كتاب الوكالات فيمن سأل رجلاً يشترى له شيئاً من بلد وينقد عنه ، فاشترى له ذلك ببينة ثم ادعى هلاكه وهذا مما يغاب عليه ، أنه مصدق ، قال : لأن ذلك عنده وديعة من الودائع فيصدق فى هلاكه ويرجع بالثمن ، فإن اتهم حلف
قال ابن عبد الحكم : وإن نكل المودع عن اليمين ضمن ولا ترد اليمين في ذلك
على ربها .
(۱) في أ : فإذا
(۲) سقط من جـ .
(۳) سقط من أ .
الجزء 2 — ص ٢٦٦