كتاب الوديع
٢٦٥
عاينهم فدفع الوديعة إلى من ينجو بها ونحو هذا فلا يضمن ، لأن هذا غير الأمر الأول الذي علمه المودع
اعلم أن الفرق بين الوديعة أنه لا يودعها لغيره ، وبين اللقطة يدفعها إلى من هو في مثل حاله يحفظها : أن الوديعة إنما رضى صاحبها أمانته فليس له أن يأتمن غيره عليها ، واللقطة لم يرض صاحبها بكونها عند الملتقط ولا رضي [ صاحبها ](١) أمانته ، بل الغرض فى ذلك ، أن تصل إلى ربها ، وهذا الذى دفعها إليه الملتقط لو كان هو ملتقطها لجاز له حفظها من غير رضا ربها ، فإذا دفعها ملتقطها إلى من كان له أن يبتدئ حفظها فلا ضمان عليه ، والله أعلم
يجوز
قال بعض شيوخنا من القرويين في مسألة : الصبي يخلط قمحـاً بشعير فيتركان طلبه ويرضيان بالشركة : إنما تجوز شركتهما على الكيل لا على قيمة طعام كل واحد منهما ، لأن ذلك يدخله الطعام بالطعام متفاضلاً إذا اشتركا على أن يكون بينهما على قيمة طعام كل واحد منهما [ ولكن ] (۲) يباع فيقسم بينهما ثمنه على قيمة طعام كل واحد منهما ، ولا بأس ببيعه جزافاً [ كان ] (٣) أو كيلاً لأنهما لم يخلطاه فيكون من باب خلط الجيد بالردئ فيمنع من ذلك ، لأن ذلك إنما وقع عليهما من قبل عاد عدا عليهما واعلم أنه إذا لم يكن للصبى مال فوجب بيع هذا المخلوط عليه ينظر إلى قيمة ما لكل واحد منهما يوم الحكم فيشترى له من ذلك بقدر ما يصيبه من ثمن المخلوط ويتبعانه بما بقى لكل واحد منهما ، ولو أنهما اختارا ترك تضمينه لكانا
*
بيع من
شريكين في ثمن ما بيع به المخلوط بقسيمة ما لكل واحد منهما يوم الخلط ، هكذا فَرَّقَ بين الوجهين في القيمة بعض القرويين
قال في " الكتاب » : ولو أعطى أحدهما الآخر مثل طعامه على أن يكون له جميع المخلوط لم يجز إلا أن يكون هو المتعدى في خلطه .
(۱) سقط من جـ
(۲) في أ : ولا .
(۳) سقط من جـ .
الجزء 2 — ص ٢٦٥