كتاب الوديعــــــــــة
٢٦٧
قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : وإذا ادعى [ المودع ](١) أنه رد الوديعة إلى
ربها حلف ، كان متهماً أم لا ، بخلاف دعواه الضياع
والفرق بين ذلك : أنه فى دعوى الرد يدعى اليقين [ وربها يدعى ] (٢) أنه كاذب في ذلك والضياع لا علم له [ عنده ] (۳) بحقيقة ، وإنما هو معلوم من جهة المودع فلا يمين عليه [ فيه ] (٤) إلا أن يكون متهماً ، والله أعلم
قال : ومن أخذ وديعة بحضرة قوم ولم يقصد [ إشهادهم ] (٥) عليه ، فادعى الرد فهو مصدق ، [ ق / ٢١٤أ ] ، وليس كمن أخذ وديعة ببينة ، وكذلك إذا أقر المودع عند بينة أنه قبضت من فلان وديعة ، وإنما تكلف البينة من أخذ الوديعة ببينة قصد بالبيئة الإشهاد عليه ، فاعلم
.
اعلم أن الرسول إذا شرط ألا يشهد على من يدفع إليه ينفعه ذلك ، [ وإن ](٦) شرط ألا يمين [ على ] (٧)لم ينفعه ذلك ، لأن اليمين إنما ينظر فـيـهـا حين وجوب تعلقها ، فكأنه شرط إسقاط أمر لم يكن بعد ، بخلاف شرطه ترك الإشهاد المخاطب به ، والمأخوذ عليه فيه أن يدفع بالبينة ، فالأمر في ذلك مفترق ، وذكره ابن حبيب فيما أراه .
قال : وإذا بعث إلى رجل بمال ، فقال : تصدقت به علی ، وصدقه الرسول [ق/ ١٠٠ جـ ] وأنت منكر للصدقة فالرسول شاهد يحلف معه المبعوث إليه
.
قال إسماعيل القاضى فى كتابه « المبسوط » : وأحسب أن مالكاً أجاز شهادة الرسول في هذا الموضع بعد دفع الشيء لأن الباعث قد وافقه في [دفع](۸) الشيء إلى
(۱) سقط من جـ
(۲) سقط من جـ
(۳) سقط من جـ .
(٤) سقط
أ. من
(5) في أو : شهادتهم
(٦) في أ : وإذا
(۷) فی : عليه .
(۸) في : ذلك
الجزء 2 — ص ٢٦٧