النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٦١٤

٢٦٤ الجزء الثاني بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوديعة اعلم أنه إذا أودع وديعة فدفعها إلى زوجته أو أمته أنه يصدق في ذلك ولا بينة عليه لأنه لما تعارف الناس الدفع إليهم من غير إشهاد كان ذلك العرف كشرط الدفع بغير إشهاد كما قال في الرسول يشترط أنى أدفع المال إلى من أمر بدفعه إليه بغير بينة، ويحلف أنه دفع إلى زوجته إذا أنكرت إن كان متهماً وإلا فلا يمين عليه ، فإن وجبت يمينه لكونه متهماً فنكل غرم وله أن يحلف زوجته ، وإن نكل وهو معسر : لا شيء عنده ، كان لرب الرديعة يمينها كانت متهمة أم لا ، لأنه يقوم مقام الزوج في مطالبتها باليمين كما يتبع الإنسان غريم غريمه ، وقاله بعض شيوخنا من أهل بلدنا واعلم أنه لو لم يكن من شأنه أن تدفع له زوجته أو أمته [ مالا ](١) لأنه [ ](٢) ما تزوج أو اشترى الأمة ، أو من أجل أنه لا يثق بماله إليهما فإنه يضمن وليس له اختيار أمانتهم بمال غيره ، وظاهر » الكتاب » يدل على ما وصفنا لقوله : ومن شأنه أن ترفع له فاعلم · حكى عن أبي محمد بن أبي زيد - رحمه الله - في الذي أراد سفراً أو خاف عورة منزله وعلم ذلك منه : أنه إن أودع الوديعة بغير بينة لم يضمنها إذا أنكرها الذى رغم أنه أودع إليه أو قال : أودعنى وتلفت الوديعة ، قال : وذلك لأنه لما خاف عورة منزله أو سافر كان متاحاً له أن يودع لغيره وإن لم يؤمر بذلك ، فلذلك [صدق ](٣) وإن لم تقم له بينة واعلم أنه إذا كان منزل المودع معوراً والذى أودعه عالم [ ق / ٢١٣ أ ] بذلك فأودع لغيره أنه يضمن إلا أن [ يزداد ] (٤) منزله [عوراراً ] (٥) على ما كان فلا يضمن كالمسافر إذا زودع فعمد وأودع الوديعة أنه يضمن إلا أن يزداد خوفه ، كلصوص (۱) سقط من جـ (۲) قدر كلمة لم أتبينها بالأصل . (۳) سقط من (٤) في جـ : يزيد (5) في 1 : عوراً .
الجزء 2 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.