٢٤٢
زء الثاني
قال سحنون : وإنما ذلك إذا أوصى له بدنانير تكون أقل من الثلث ، فحينئذ يعطاها العبد ولا يعتق فيها ، فأما لو أوصى له بدنانير أكثر من الثلث لعتق فيها وكان ذلك [ ق / ٢٠٥أ ] بمنزلة ما لو أوصى له بثلث ماله أو بجزء منه وهذا معنى قول ابن القاسم ، وقال أصبغ مثل قول سحنون
+
قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : معنى قول سحنون : إذا لم يجز الورثة ما زاد على الثلث فالزائد على الثلث يبطل فيصير كمثل ما لو أصى له بالثلث فيقطع له بذلك عتقاً ، فأما إن أجاز الورثة ما أوصى له به لم يعتق في ذلك وإن كان جميع
أكثر
الثلث من
قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : معنى قوله : إذا قتل الموصى له الموصى خطأ تكون الوصية فى المال دون الدية ، يريد : إذا قتله ومات بالفور ، وأما لو جنى وعرف ما هو فيه كانت الوصية فى المال والدية جميعاً كقوله في كتاب الديات : إذا أوصى بوصايا ثم قتل خطأ ومات بالفور أن الوصايا لا تدخل في الدية ، وإن جنى وعرف ما هو فيه دخلت الوصايا في ديته
اعلم أن المدبر فى الصحة إنما وجب [له](١) أن يدخل فيما علم الميت وما لم يعلم لأنه لم يقصد به مالاً بعينه [ إذ ](۲) إنما هو [ معتق ] (٣) بعد موت السيد فإنما جعله معتقاً في ما تخلفه المال ، وينبغي أن يكون المدبر في المرض مثل ذلك كما قال ابن المواز لأن العلة التي [وصفها] (٤) تعم المدبر في الصحة والمرض وظاهر ( المدونة » التفرقة بين المدبر في الصحة والمرض .
جميع
من
قال ابن القاسم : ومن باع في مرضه عبداً وحابى فيه وقيمة العبد الثلث وأعتق عبداً له آخر وقيمة المعتق الثلث بدئ بالمعتق
6
،
وفى كتاب الوصايا الثالث لابن المواز : قال أشهب وعبد الملك : إذا كان عتقه البتل وعطية البتل وقعا معاً بدئ بالعتق لحرمته على غيره .
وقال أشهب : وليس للمشترى حينئذ أن يقول : فأنا آخذه بجميع قيمته لأن
(۱) سقط من جـ
(۲) في أ :
و
(۳) في أ : معتوق
(٤) في أ : وصفنا
الجزء 2 — ص ٢٤٢