كتاب الوصايا الأول
٢٤١
فباعته أو وهبته أو أعتقـه ـ إن كان مما يعتق - ثم تزوجت [ فما ](١) فعلته ماض ويرجع عليها بالقيمة
مثال ذلك : الزوجة تفعل ما وصفنا فيما أصدقته ثم يطلقها الزوج قبل البناء أن ما فعلته ماض ويرجع عليها بالقيمة ، وكذلك قال بعض القرويين وقال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : إذا باعت ذلك ثم تزوجت فليس عليها غير الثمن لأن تصرفها في ذلك قد كان جائزاً بالبيع وغيره ، قال : ولو ضاع [العرض] (٢) بأمر من الله لم تضمنه
اعلم أنه إذا أوصى لعبد نفسه بجزء من نفسه يعتق [ العبد ](٣) فيما بيده من مال، وإذا أوصى أن يعتق جزء عبده لا يعتق فيما بيده من مال
والفرق بين ذلك : أن الذي أوصى له ببعض [ نفسه ملك بعض نفسه فعتق ذلك البعض ، فأشبه المعتق لشقص أن يستكمل فيه ] (٤) عتق الباقي ، وإذا كان الميت هو الموصى أن يعتق جزء من العبد فما ملك العبد من نفسه شيئاً فلم يكن كمبتدئ عتق شقص فلم يعتق فيما بيده إذ ذلك فعل غيره ، والله أعلم
•
قال بعض شيوخنا من القرويين فى مسألة ربيعة فى العبد الذى له امرأة حرة وأولاد أحرار فأوصى سيد العبد الجميعهم بثلث ماله : إن لم يقبل الولد ما أوصى لهم به من أبيهم ولا من المال، فما كان أوصى لهم به من أبيهم فيعتق ، يريد : على الاختلاف ، قال : وإن قبلوا الوصية من أبيهم ولم يقبلوا المال استكمل عتقه عليهم في ذلك المال ، وإن كان عليهم دين فالمال في دينهم ، وأما ما أوصى لهم من أبيهم فالعتق أولى به من دينهم ، فاعلم ذلك
قال عبد الحق : إنما فرق بين الوصية للعبد بدنانير وبين الوصية له بالثلث لأنه في الوصية [ له ] (٥) بالثلث يملك ثلث نفسه فيقطع له بذلك عتقاً في رقبته لأنه لا يجوز له أن يملك بعض نفسه ، وأما فى الوصية له بدنانير فلم يملكه من نفسه شيئاً
(۱) في أ : إن ما .
(۲) سقط من أ .
(۳) سقط من أ . (٤) سقط من أ .
(٥) في أ : للعبد
الجزء 2 — ص ٢٤١