٢٤٣
كتاب الوصايا الأول الميت قد استوفى ثلثه ، وأما إن كان بدأ بأحدهما قبل صاحبه فهو المبدا ، فإن كانت هي العطية البتل فيجعل ما يؤخذ من باقي ثمنه في عتق العبد ، ولو لم يكن إلا درهماً واحداً لأنه لم يكن له أن يرجع فيما بتله من عطيته ، فإذا أدخل بعدها ما ينقصها أو ما يحاصه فقد رجع بذلك عن بعضها
مسألة التبدئة فيما حكمه أن يخرج من الثلث :
أول ما يبدا فى الثلث المدبر فى الصحة ، ولابن القاسم فيه وفي صداق المنكوحة فى المرض ثلاثة أقوال ، فقال مرة : يبدا المدبر ، وقال : يبدا صداق المريض ، وقال : يتحاصان ، وجه قوله : يبدا المدبر [ فى الصحة ](۱) فلأنه وجب له عقد [ عتق ](٢) في حال الصحة وهو حال كان له التصرف فيه في جميع ماله ، وصداق المنكوحة إنما وجب في حال المرض الذى هو ممنوع فيه من ثلثى ماله فكان حكم المدبر أقوى لهذا
والله أعلم وأيضاً فالنكاح ابتداءه اختياراً بعد تقدم وجوب التدبير ، فليس له أن يختار في مرضه إحداث شيء يبطل ما تقدم من عقده أو ينقصه عما وجب له
ووجه قوله : يبدا صداق المريض ، فلأنه شبه باب معاوضة لأخذ المريض بضع الزوجة وإيجاب الصداق لها ، ومن الناس من يراه كسائر البياعات حقيقة ويجيزه ويجعل الصداق فيه من رأس المال ، وهو إذا صح كان الصداق عليه كالدين عليه في رأس ماله ، والمدبر إنما 1 يصير (۳) إلى الثلث على كل حال فوجب لما قدمنا أن يكون الصداق أقوى ، والله أعلم
•
وأما وجه القول الذى [ قال ](٤) فيه : يتحاصان ، فلما قدمنا من قوة التدبير بتقدم عقده في الصحة وما بيناه في وجه القول الأول ولقوة صداق المريض بالأسباب التي 1 رجحناه بها ] (٥) في القول الآخر فوجب لذلك عنده العدل بينهـمـا
(۱) سقط من جـ .
(۲) سقط من جـ . (۳) في أ : مصيره :
(٤) سقط من جـ .
(٥) في أ :
رجحناها
الجزء 2 — ص ٢٤٣