النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٥٧٤

٢٢٤ زء الثاني التي جذ ويعطيه ما يخص الأصول ، فاعلم أن حصاص الثمرة محسوب لهما جميعا ولو كان المشترى إنما وقع شراؤه للنخل وليس فيها ثمرة فجذها وهى طلع أو اشترى الأصول وفيها طلع ثم جذها بعد الإبار فها هنا في الوجهين جميعا لا يحاسب بالثمرة ، ولا يحاسبه البائع منه إذا رجع عليه من أجل النصيب المستحق ولا المستحق إذا استشفع جميعاً لا يحاسبانه بها لأنها إن لم يكن فيها شيء فإنما صارت طلعا بعمله وإن كان فيها طلع وأبرت فقد زادت بعمله وعلاجه ، فإذا [جذها] له غلة ، هكذا حفظت عن بعض شيوخنا من القرويين في جميع ما [قدمته] (٢) قال : ونحوه لأشهب (1) صارت ، يصح يصح يصح أن أن وإذا اشترى النخل وفيها طلع ثم باعها وقد أبرت فأكله المشترى الثاني ثم أتى مستحق فاستحق نصف الأصول فإن الثمرة هاهنا ينبغى أن تكون للمستحق ولا تكون للمشترى الأول ولا الثانى ، أما الثانى فلا تكون له لأنها لم تتكون عنده ولا أن يعطاها بحصتها من الثمن فيصير كبيع لها قبل بدو صلاحها ، ولا يأخذها ويرجع بالثمن فيصير [ق/ ٩٠جـ] كبيع لها قبل بدو صلاحها ، ولا يأخذها ويرجع بالثمن فيصير أخذ الثمن والثمرة ، ولا يصح أن يدفع إلى المشترى الأول لأنها لم تصر غلة عنده و [ ولا تكونت ] (۳) بعمله ، فلما بطل كونها للأول وكونها للثاني [ق/ ۱۱۹۸] لما وصفناه كان أقل ذلك أن يكون للمستحق ، والله أعلم . قال : وفى الموضع الذى يجب على المستحق [غرم] (٤) السقى والعلاج إذا كان البائع من هذا المشترى قد تقدم له أيضا سقى وعلاج فلا بد أن يغرم ذلك لهما جميعا إذا لم يكن البائع من هذا المشترى غاصبا قال عبد الحق : إذا اشترى نخلاً ولا ثمر فيها غير مأبور ثم [أفلس] (۱) في أ : أقدها (۲) في أ : قدمناه (۳) سقط من جـ . (٤) في أ : عنه (٥) في أ : فلس (0)
الجزء 2 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.