كتاب الشفعة
٢٢٥
المشترى فالبائع أحق [بالأصل] (١) والثمرة [ما لم يجذ الثمرة] (٢) ويأخذها وإن يبست ، وأما فى الشفعة فإنما يأخذها ما لم تيبس ، وأما فى البيع الفاسد وفي الرد بالعيب ففى « كتاب ابن المواز » أنه إنما يأخذها ما لم تطب ، فإذا طابت فهى غلة للمبتاع ، وأما فى الاستحقاق فاختلف قول ابن القاسم هل له أخذها إن يبست ، ففي كتاب ابن المواز » : إن يبست أو جذت لم يأخذها وهى غلة للمبتاع ، وفي رواية لأبي زيد عن ابن القاسم : يأخذها ما لم تفارق الأصول
))
فهذه خمسة أسئلة التفليس والشفعة والبيع الفاسد والرد بالعيب والاستحقاق أحكامها على ما قدمنا
(۳)
ولو كان المشترى إنما اشترى هذه النخل وثمرها قد أبر فأما فى الشفعة فيأخذها ما لم تيبس أو تجذ ، [فإذا] یست أو جذت أخذ الأصول بالشفعة بحصتها من الثمن [بقيمتها ] من قيمة الثمرة يوم الصفقة لأن الثمرة وقع لها حصة من الثمن
.
(٤)
وأما في الاستحقاق فيأخذها وإن جذت ، وإن فاتت أغرمه المكيلة إن عرفت أو القيمة إن لم تعرف . وأما في الرد بالعيب [ وفى البيع الفاسد] (٥) فيأخذها البائع وإن جذت ، وإن فاتت فعلى المشترى مثلها في البيع الفاسد ، وكذلك إن رد بالعيب ولم يرضه رد المثل أيضاً .
وأما في التفليس فيأخذها وإن يبست ، فإن فاتت أخذ الأصول بمنابتها [ من الثمرة وحاصل الغرماء بما ينوب الثمرة ] (٦) من الثمن ، وقد جعل سحنون قوله في الرد بالعيب : يرد الثمرة ، وقوله فى الأخذ بالشفعة : يسقط عنه حصاص الثمر ،
اختلاف قول
•
وقال ابن عبدوس : عندى الرد بالعيب من الأخذ بالشفعة ، لأن الرد بالعيب
(۱) في أ : الأصول .
(۲) سقط من
(۳)
(٤)
في أ : فإن
في : بحصتها
(٥) سقط من أ
(٦) سقط من جـ
الجزء 2 — ص ٢٢٥