كتاب الشفعة
۲۲۳
قال بعض القرويين : وجه استحسان مالك أن تكون الشفعة في الثمرة إنما هو منه قياس على العرايا التى جوزت من أجل الرفق وقطع واطلة الرجل بالشفعة في الثمار مثل هذا ، والله أعلم
وإنما لم تكن فيها إذا يبست شفعة لأنها إذا يبست استغنت عن الأصول فأشبه ما لو جذت وزايلت الأصول أنها لا شفعة فيها ، وأما ما لم تيبس فهي غير مستغنية عن الأصول فكان لها حكم الأصول ، والله أعلم
قال عبد الحق : اعلم أنه إذا اشترى الأرض بزرعها فاستحق رجل نصف الأرض خاصة وأخذ النصف الآخر بالشفعة ، للمشترى أن يمسك نصف الزرع وهو ما قابل النصيب المأخوذ بالشفعة ، لأنه لم ينتقض فيه البيع ، لأن الأخذ بالشفعة كالبيع المبتدأ ، لأنه يؤدى فيه ثمنًا وتكون عهدته على المشترى ، وهكذا قال لي بعض شيوخنا من القرويين ، وهو بين ، والله أعلم
وقد ذكر ابن المواز خلاف هذا : أنه إذا أخذ المستحق بالشفعة [انتقض]
في الزرع كله ورد إلى البائع .
وهذا قول فيه نظر ، وكان الذي قدمنا أصوب ، والله أعلم
(۱)
البيع
قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا استحق [ رجل ] (٢) من يد المشترى نصف ما اشتراه من النخل وقد جذ المشترى الثمر قبل أن يؤبر نظرت فإن كان المشترى قد وقع شراؤه للنخل وفيها ثمرة فإن حصاص الثمرة المجذوذة تحسب على المشترى في النصيب المستحق لبائعه ، وحصاص الثمرة فى النصيب المستشفع إذا أخذه بالشفعة يحسب عليه أيضاً للشفيع ، ففى [ النصف) (۳) المستشفع إنما يغرم المستحق ما قابل ما استشفع ويسقط عنه ما ينوب الثمرة التي أخذ المشترى ، وإذا المشترى على بائعه من أجل النصيب المستحق يحسب عليه البائع حصاص الثمرة
رجع
(۱) في أ : بطل .
(۲) سقط من في أ : النصيب
(۳)
الجزء 2 — ص ٢٢٣