النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٥٤٠

۱۹۰ زء الثاني قال : إذا رد المرتهن الرهن للراهن بعارية أو إجارة ، إنما فرق ابن القاسم ق/ ١١٨٥] بين ذلك لافتراق السؤال ، وذلك أن معناه في العارية أنها غير مؤجلة فليس له أخذه بعد دفعه إليه إلا أن يعيره على ذلك ، ولو كانت العارية [مؤجلة ] (١) إلى [أجل] أخذها بعد [ ق/ ٨٢جـ] انقضاء الأجل والإجارة هي مؤجلة فله أخذها بعد حلول الأجل ، وليس له أن يأخذه قبل تمام الأجل ، فإذا اتفق السؤال على ما وصفنا فلا فرق بين ذلك ، والله أعلم المائة (۲) قال : ومسألة المختلفين فى المائة المدفوعة هل هي التي فيها الرهن أو التي لا رهن فيها . إنما تصح إذا كانت المائتان حالتين ، فأما إن كانتا مؤجلتين فالقول قول الدافع للمائة لأنه يقول : إنما قصدت تعجيل المائة لأخذ الرهن ، فالقول قوله ولا وهى بخلاف مسألة كتاب الكفالة : إذا اختلفا هل المائة المقبوضة من القرض أو [ من ] (۳) الكفالة ، هاهنا تقسم على الحقين إذا كانتا مؤجلتين كمثل إذا كانتا حالتين ، بخلاف المسألة التي قدمنا لعذره بما وصفنا من أنه يقول : عجلتها لآخذ الرهن، والله أعلم . تقسم قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا أخذ الوصى رهنا من يتيم له إلى يتيم آخر في مبايعة باعها من أحدهما للآخر لم يكن جائزاً للرهن ولا يجوز من نفسه لنفسه، وجعل ذلك كأخذه رهنا لنفسه في سلف أسلفه الوصى لليتيم ونحوه هذه وقال : إذا طلق زوجته الأمة فوجب له نصف الصداق وقد أعتقها سيدها ، المسألة بخلاف مسألة كتاب العتق : إذا باع العبد سلعة بأمر سيده واستحقت السلعة وقد [أعتق] السيد العبد ؛ لأن نصف الصداق هاهنا إنما وجب بالطلاق الحادث (٤) بعد العتق الذى الزوح محدثه ومبتدئ إيقاعه ، والثمن في مسألة كتاب العتق أخذ غير جائز فهو لم يزل دينا من حيث قبض، ولو كان طلق قبل العتق في هذه المسألة (۱) سقط من جــ (۲) في أ : الأجل (۳) زيادة من أ . (٤) في أ : عتق
الجزء 2 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.