النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٥٣٩

كتاب الرهن قول ابن القاسم إنما يباع بعد حلول الأجل من ينفق على هذا العبد ۱۸۹ فقال : نفقته على السيد الذي كان ينفق عليه قبل ذلك ؛ لأن حكمه قد بقى على أصل ما كان عليه . اعلم أنه إذا [قال] (۱) المرتهن نؤدى أرش الجناية من مال العبد وأبى ذلك الراهن فذلك للراهن كان مال العبد مشترطاً كونه رهنا أم لا ؛ لأن المال إذا قبضه أهل الجناية فقد يستحق فيتعلق على السيد غرم مثله لأن رضاه بدفعه إليهم كدفعه ذلك ماله وهو لو دفع أرش الجناية من ماله فاستحقت غرم مثلها ، فأما إن أراد الراهن ذلك وأبى المرتهن فينظر إن كان لم يشترط المرتهن كون المال رهنا فلا له من (۲) كلام ، وإن اشترط [كونه] رهنا فإن دعا إلى أن يفتديه كان ذلك له ، وإن أسلم العبد فذلك للراهن ؛ لأنه يقول له : أنت قد أسلمته وأهل الجناية يأخذونه بماله إذا أسلم في الجناية فلا حجة لك في ماله إذا رضيت أنا بدفع الأرش من مال العبد ، فاعلم ذلك قال بعض شيوخنا من القرويين : قوله : اتفق على أن نفقتك في الرهن وأنفق بما أنفقت رهنا ، سواء لا فرق بين ذلك ، وذكر أن ابن شبلون كان يفرق بين ویری أن ذلك الذي يقتضيه ظاهر «الكتاب» ذلك ، قال عبد الحق : ويؤيد أنه لا فرق بين اللفظين : قوله في كتاب الوكالات في مسألة الذى أمره أن يشترى له وينفذ عنه ويحبسه حتى يدفع إليه الثمن، فقد جعله بلفظ احبسه بسبيل الرهن وهو [لم] (۳) يقل : والذي يشترى بالثمن الذي ينفذ عنى رهنا ، وقوله : احبسه ، وقوله : نفقتك فى الرهن ، هو سواء لأن القائل : نفقتك في الرهن ، إنما معناه تحبسه حتى يدفع إليك ، وهذا بین والله أعلم . قال بعض شيوخنا من القرويين فى المرتهن ينفق على الرهن والراهن غائب: بجميع ما أنفق وإن جاوز قيمة الرهن وليس كمسألة الضالة ونحوها؛ لأن صاحب الرهن قد تركه وعلم أنه محتاج إلى النفقة عليه فهو كالإذن في ذلك فلا يطالبه حجة له (۱) في جـ : أبى . (۲) في أ : كون المال . (۳) في أ : فلم . ،
الجزء 2 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.