كتاب الرهن
۱۹۱
فالعتق هاهنا وقع والسيد مديان فهى كمسألة كتاب العتق وقد ذكرناها في غير هذا
الموضع .
قال : وإذا رهنه رهنا فقال الراهن : يكون عندك ، وقال المرتهن : بل على يدى عدل ، يريد : ولم يشترطا عند الرهن شيئًا فإنه يوضع على يدى عدل ، لأن المرتهن يقول : إذا أخذته وضاع ضمنته فلا يلزمني إلا أن أرضى.
قال : ومثلها مسألة الطعام يكرى على حمله للمكرى أن يكلف ربه أن يمضى يحتج بالضمان فلا يلزم ذمته إلا
معه ؛ لأنه
برضاه
·
حكى عن الشيخ أبي الحسن أنه قال فى شرط منفعة الرهن : إنما كره [مالك] (١) ذلك في الثياب ؛ لأن إجارة الثياب جائزة ولا يضمن والرهن فيها جائز ويضمن ، فلما اجتمع هذان كرهه ، وأما الحيوان فقد جرى من [قول] (٢) مالك فيها قولان في الرهن فى الضمان فلعل قوله هاهنا قاله إذا كان يرى الحيوان يضمن
[ قال]
(۳)
،
(٤)
: قال غير واحد من [ شيوخنا من أهل بلدنا] وغيرهم : إذا ضاع الرهن المشترط منفعته أمدًا معلوماً وهو مما يغاب عليه ضمتة ولا يكون كسائر الأشياء المستأجرة ؛ لأنه إنما أخذه رهنا فيغلب حكم الرهن فى وجوب ضمانه إذا هلك ، وخالف هذا [ بعض شيوخنا من غير أهل بلدنا ] (٥) وقال : لا ضمان عليه كسائر الأشياء المستأجرة ، والأول أصوب ، والله أعلم
قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا كسر الخلخالين المرتهن فاستحسن إيجاب القيمة عليه وإذا تعدى عليهما رجل فكسرهما فعليه ما نقصهما ، وذلك لأن المرتهن ضامن لهما لو هلكا فيجرى مجرى الغاصب إذا كسرهما لحوزهما للرقبة ، بخلاف المتعدى الذى لم يحز الرقبة وإنما تعدى وأتلف شيئًا فيضمن مقدار ما أتلف ، فهذا
(۱) سقط أ. من
(۲) سقط
من
(۳) سقط
من
(٤) في أ : شيوخ صقلية
(٥) في أ : بعضهم
الجزء 2 — ص ١٩١