۱۸۸
زء الثاني
كان الغريم موسرًاً فالحمالة لا تلزم ورهنه لا يجب أخذه ليسر الغريم فينبغي حينئذ أن لا يتم ما قال إلا برضا الذى له الرهن ، فإن لم يرض فله إتباع الطالب الذي ضاع الرهن عنده بقيمته ؛ لأن الذى ادعى ضياعه [متهم] (1) أن يحبسه استعجالاً لحقه من هذا دون غريمه فلا يمكن من ذلك ، ونحا بعض شيوخنا من القرويين في هذه المسألة : إذا ضاع الرهن ] (۲) والدين لم يحل أجله والرهن كفاف الدين إن المرتهن قد استوفى حقه ولا حجة عليه أنه كمقتضى دين قبل أجله
!
(۳)
قال : لأنه إنما اتهم لغيبته عليه ونحن لا [ نتيقن] أنه احتبسه أو تعدى فيه .
ببيع
قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا كان الرهن بيد عدل فأمره السلطان الرهن ليأخذ المرتهن حقه ، فقال : بعته وضاع [ منى ] (٤) الثمن ، ولم يثبت بيعه إياه إلا بقوله فإن الراهن لا يبرأ من الدين ؛ لأن صاحب الدين لم يأتمنه على هذا البيع والثمن الذى قبض وإن كان يبرأ من الضمان لتوكيل السلطان إياه فلا يزول الدين من ذمة الراهن حتى يثبت بيع العدل إياه ببينة ، وذكر أن غيره يخالفه [في هذا ] (٥) ويقول : ضمان الثمن الذى ادعى العدل ضياعه من المرتهن
قال عبد الحق : اعلم أنه إذا دفع إليه رهنا بكل ما أقرض لفلان فما داين به فلانًا من قليل أو كثير كان الرهن به رهنا ما لم يكن ذلك أكثر من قيمة الرهن ، ولا يراعى في هذا ما داين به مما يشبه أن يداين به ، بخلاف مسألة كتاب الحمالة إذا قال له : داین فلانًا فما داینته به من شيء فأنا ضامن له ، لأن الأول قد أعطاه ما يستقرض عليه ، فكأنه إنما أباح له الاستقراض على قيمة ما دفع إليه فأقل ، والله
أعلم
قلت لبعض شيوخنا من القرويين : إذا افتك العبد الجاني المرتهن فكان على
:
(۱) في أ : يتهم (۲) في أتقديم وتأخير
(۳) في أ : نوقن
(٤) سقط من جـ .
(٥) سقط من أ .
الجزء 2 — ص ١٨٨