كتاب الرهن
۱۸۷
قال : [ وتفترق ] (١) عندى صورة اليمين في المتهم [ وغيره ] (٢) ، فأما المتهم فيحلف لقد ضاع وما فرطت ولا تعديت ، وأما غير المتهم فيحلف ما ضيعت ولا فرطت ولا يحلف على الضياع وهو مصدق فيه اعلم أنه إنما لم يجعل الثمر مع الأصول فى الرهن ، وإن كان قد طاب وجعل الصوف رهنا مع الغنم إذا كان قد كمل يوم الرهن ، لأن من باع نخلاً فيها ثمر مأبور ثمرها للبائع ، ومن باع غنماً عليها صوف هو للمشترى ، فلما افترقا في البيع وجب أن يفترقا في الرهن .
فإن قيل : فهلا قست مسألة الصوف على مسألة الثمر ؛ لأن الثمر فيه شبه وليس في مسألة الغنم شبه ؟
فقل : إن الثمرة تكونت بعمل البائع ونفقته فكانت له والصوف ليس له فيه شبه أن الإجماع على مسألة الصوف ، وهكذا قال لي بعض [ شيوخنا من غير أهل بلدنا ] (٣) لما اعترضت عليه بما وصفته
مع
وقال لي بعض القرويين : إذا رهنه نخلاً فيها تمر قد يبس يجب أن يكون للمرتهن كالصوف التام ، وذلك أنه إنما فرق بين المسألتين ؛ لأن الثمرة تركت لتزداد طيباً فهى غلة له لم يرهنها إياه والصوف فلا معنى لبقائه ، فلما سكت عنه كان تابعا للغنم رهنا [ ق / ١١٨٤] معها ، فإذا كان الثمر يابسا يتأتى فيه الجد ولا معنى لتأخيره فسكت عنه فهو رهن مع الأصول كالصوف سواء ، والله أعلم
قال عبد الحق : ذكر في مسألة من تكفل وأعطى رهنا فهلك عند المرتهن وهو مما يغاب عليه : ( أنه إن كانت قيمته كفاف الدين فقد استوفى المرتهن حقه وترجع أنت على الذي عليه الحق بقيمة رهنك ( يحتمل أن يكون معنى هذا أن الذي عليه الدين معدم فتكون الحمالة متوجهة والرهن أخذه [ سائغ ] (٤) من أجل ذلك ؛ فأما إن
(1)
في : وتختلف (۲) في أ : وغير المتهم .
(۳) في أ : شيوخ صقلية
(٤) في جـ : مانع .
الجزء 2 — ص ١٨٧