النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٥٣٧

كتاب الرهن ۱۸۷ قال : [ وتفترق ] (١) عندى صورة اليمين في المتهم [ وغيره ] (٢) ، فأما المتهم فيحلف لقد ضاع وما فرطت ولا تعديت ، وأما غير المتهم فيحلف ما ضيعت ولا فرطت ولا يحلف على الضياع وهو مصدق فيه اعلم أنه إنما لم يجعل الثمر مع الأصول فى الرهن ، وإن كان قد طاب وجعل الصوف رهنا مع الغنم إذا كان قد كمل يوم الرهن ، لأن من باع نخلاً فيها ثمر مأبور ثمرها للبائع ، ومن باع غنماً عليها صوف هو للمشترى ، فلما افترقا في البيع وجب أن يفترقا في الرهن . فإن قيل : فهلا قست مسألة الصوف على مسألة الثمر ؛ لأن الثمر فيه شبه وليس في مسألة الغنم شبه ؟ فقل : إن الثمرة تكونت بعمل البائع ونفقته فكانت له والصوف ليس له فيه شبه أن الإجماع على مسألة الصوف ، وهكذا قال لي بعض [ شيوخنا من غير أهل بلدنا ] (٣) لما اعترضت عليه بما وصفته مع وقال لي بعض القرويين : إذا رهنه نخلاً فيها تمر قد يبس يجب أن يكون للمرتهن كالصوف التام ، وذلك أنه إنما فرق بين المسألتين ؛ لأن الثمرة تركت لتزداد طيباً فهى غلة له لم يرهنها إياه والصوف فلا معنى لبقائه ، فلما سكت عنه كان تابعا للغنم رهنا [ ق / ١١٨٤] معها ، فإذا كان الثمر يابسا يتأتى فيه الجد ولا معنى لتأخيره فسكت عنه فهو رهن مع الأصول كالصوف سواء ، والله أعلم قال عبد الحق : ذكر في مسألة من تكفل وأعطى رهنا فهلك عند المرتهن وهو مما يغاب عليه : ( أنه إن كانت قيمته كفاف الدين فقد استوفى المرتهن حقه وترجع أنت على الذي عليه الحق بقيمة رهنك ( يحتمل أن يكون معنى هذا أن الذي عليه الدين معدم فتكون الحمالة متوجهة والرهن أخذه [ سائغ ] (٤) من أجل ذلك ؛ فأما إن (1) في : وتختلف (۲) في أ : وغير المتهم . (۳) في أ : شيوخ صقلية (٤) في جـ : مانع .
الجزء 2 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.