١٨٦
زء الثاني
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الرهن
اعلم أن حوز الرهن إنما لم يتم إلا بمعاينة البينة لذلك ، ولم يجز في ذلك إقرار المتراهنين لتعلق حق الغرماء به [ق/ ٨١جـا إن طرؤوا ، وذلك أنه يتهم أن يقول له : دعنى أنتفع به ، ونشهد لك أنك قبضته فتكون أحق به من غرمائي
قال بعض شيوخنا من القرويين : وإذا أذن المرتهن للراهن في العروض التي يزال بها أن ينتفع بها لم تخرج من الرهن بنفس الإذن دون أن يحاز ، بخلاف ما لا يزال به من الرياع لأن العروض التى يزال بها هى فى يده فلا يكون إذنه فيها تسليماً حتى تحاز دونه ، فاعلم ذلك
قال : وإذا ضاع الرهن وهو مما لا يغاب عليه ولم يعلم ذلك إلا بقوله ، لا بد من يمينه كان متهماً أم لا ، وكذلك فى عارية ما لا يغاب عليه ، وكذلك في المبيع الخيار وضياع الشيء [ المستأجر ] (١) وذلك أن هذه الأشياء إنما أخذها لمنفعة نفسه ، فسواء كان متهماً أم لا ، يحلف ، بخلاف الوديعة التي لم يقبضها لمنفعة نفسه وإنما المنفعة لصاحبها في حفظها له وصيانتها .
فإن اعترض على ما قلنا بالقراض إذا ادعى ضياعه أنه لا يحلف فيه إلا أن يكون متهما وهو قبضه لمنفعة نفسه ؟
يجب
فالجواب : أن هذا ليس له منفعة [ متيقنة ، وذلك أنه قد لا يكون له ربح له منه شيء ، فرأس المال يرد لا منفعة ] (٢) له فيه فليس كالأشياء التي قدمنا التي ينتفع بها حقيقة ، [والله أعلم ] (٣)
(٤)
وقال بعض [ شيوخنا من أهل بلدنا ] في ضياع الرهن الذي لا يغاب
عليه : قيل : إنه يحلف ، وقيل : [ إنه ] (٥) لا يحلف
(۱) سقط من أ
·
(۲) سقط من جـ .
(۳) في أ : فاعلم . (٤) في أ : شيوخ في صقلية
(٥) سقط من جـ
الجزء 2 — ص ١٨٦