كتاب الحوالة
بتعجيل العتق ، لأن المأخوذ ثمن المعتق قصد به منفعة المعتق فسومح فيه ، وإذا لم
يقع تعجيل العتق فهو باب مبايعة قصد به ابتغاء المنفعة فمنع منه
قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا لم تحل الكتابة وأحال المكاتب سيده بها بشرط أن يعتق الآن معجلاً أو بشرط ألا يعتق ، لا يختلف ابن القاسم وغيره في هذين الوجهين إذا وقع الشرط [فإن] (۱) أحاله وسكت عن شرط تعجيل العتق وعن شرط بقاء الكتابة فهاهنا الاختلاف ، فعند ابن القاسم يفسخ ذلك ، يريد: ما لم يفت بالأداء ، وعند غيره يحكم بتعجيل عتق العبد
قال عبد الحق : وقول ابن القاسم لما كره مالك بيع الكتابة من أجنبى لشيء إلى أجل كرهنا الحوالة أيضاً .
هذا قياس فيه نظر ، وذلك أن الحوالة أمر بين السيد ومكاتبه أسقط عنه الكتابة واعتاض ما في ذمة الأجنبى فالأجنبي لا فرق بين أن يؤدى ذلك للمكاتب أو لسيده فلم يقع بين السيد وبين الأجنبى مبايعة إنما وقع ذلك بينه وبين عبده ، وأما في بيع فهذه معاملة بينه وبين أجنبى لا بينه وبين عبده ، فهذا مفترق ، والله
السيد للكتابة
أعلم .
،
(۱) في أ : فإذا
تم
كتاب الحوالة بحمد الله وعونه
الجزء 2 — ص ١٨٥