النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٥١٥

كتاب التفليس بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التفليس قال بعض البغداديين: إنما وجب أن يحل الدين المؤجل بالفلس أو الموت من أجل أنه في الموت قد انقطعت ذمته ، وأيضاً فبموته وجب قسم ميراثه ، وقد بدى الله تعالى الدين على الميراث فوجب حلول الدين لوجوب قسم الميراث ، وأما إذا أفلس فصاحب الدين إنما رضى بذمة سليمة من الدين فإذا طرأ على ذمته عيب لم يرض به عند المداينة وجب تعجيل حقه ، ولما وجب تفرقة ماله بين غرمائه وكان هذا أحدهم وجب أن يشركهم فيما يقبضون قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا كان على رجل دين حال ودين إلى أجل فقام صاحب الحال التفليس المطلوب وبيد المطلوب كفاف دين الذي حل دينه فإنه يفلس حتى يكون بيده فضل عن الدين الحال يتصرف فيه ، فأما إن لم يكن بيده فضل عن الدين ] (۱) إلا مثل ما يدفع لصاحب الحال في دينه أو أقل ويبقى لا شيء له فيفلس ، وذكر أن غيره يخالفه إذا كان بيده كفاف دين الذي حل دينه ويقول : لا يفلس وإن كان لا يبقى بيده فضل قال عبد الحق : وإن قيل لهم ] (۲) : إذا فلس وله ثمرة لم تطب لم لا تباع على الجذ ، كما تباع ديونه التي لم يحل أجلها ؟ • فالجواب : أن الثمرة إذا بيعت قبل بدو صلاحها على الجذ بيعت بيع فساد يضر به فى ذلك وليس بيع الدين قبل أجله بيع [ ق / ١١٧٦] فساد ، فهذا مفترق والله أعلم فلم ، قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا كان الموقوف للغرماء دنانير وحقهم دراهم فضاع في الاتفاق لم يضمنوه ، وإنما معنى كلام ابن القاسم في العين الموقوف إذا كان من جنس حقوقهم التي يقتضونها ، وقوله : (لا يضمنون (۱) سقط من جـ (۲) سقط من جـ
الجزء 2 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.