١٦٦
زء الثاني
العروض) يريد : إذا كانت حقوقهم خلاف تلك العروض؛ لأنهم إنما يأخذون حقوقهم من أثمانها فهي على ملك الغريم حتى تباع ، فأما إن كانت حقوق الغرماء عروضاً مثل تلك العروض الموقوفة سواء فضمانها منهم .
قال بعض [ شيوخنا من أهل بلدنا ] (١) : إنما اختلاف الغير وابن القاسم إذا : [علم] (۲)
بعض الغرماء وكانوا حضوراً في حال تفليس الغريم إذا لم يحضروا حين القسمة ، فأما إذا شاهدوا القسمة لماله وسكتوا فلا رجوع لهم على من قبض من الغرماء بلا اختلاف من ابن القاسم وغيره وهذا بين ، فاعلم .
(۳)
[ قال عبد الحق : ] ولم يختلف قوله : أن إقرار من أحاط الدين بماله بدين
جائز ، واختلف قوله في قضائه
[ فالفرق ] (٤)
بين ذلك : أن إقراره بالدين يوجب تخليده في ذمته والقضاء
شيء أزال الدين به عن ذمته وولجه إلى من لا يستحق جميعه لوجوب التحاصص في
[ ماله ]
(0)
فليس له تخصيص بعض الغرماء [ ببعضه ]
(٦)
أحد قوليه،
على جميع وأيضا فإن من قضائه دفعاً لجملة ما يستحقه المديان وإقراره بالدين إنما يوجب للمقر
له الحصاص لا جملة حقه فهو أخف من القضاء ، والله أعلم
•
قال بعض شيوخنا من القرويين فى مسألة العبد يكون له على سيده دين وعليه هو أيضاً دين : إنما يضرب العبد مع غرماء سيده بجميع دينه ، فإن وقع له في المحاصة مثل الدين [ الذي ] (۷) عليه فأقل ، أخذه وإن وقع له أكثر من الدين الذي عليه لم يكن له ذلك ، ولا يصح أن يضرب العبد بالأقل من دينه أو الدين الذي
(۱) في أ : شيوخ صقلية .
(۲) في أ : عرف .
(۳) سقط من جـ .
(٤) في أ : فالقول
.
(٥) في أ : مال المفلس
(٦)
أ.
:
في عن بعض .
.
(۷) سقط
من
أ
الجزء 2 — ص ١٦٦