النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٥١٦

١٦٦ زء الثاني العروض) يريد : إذا كانت حقوقهم خلاف تلك العروض؛ لأنهم إنما يأخذون حقوقهم من أثمانها فهي على ملك الغريم حتى تباع ، فأما إن كانت حقوق الغرماء عروضاً مثل تلك العروض الموقوفة سواء فضمانها منهم . قال بعض [ شيوخنا من أهل بلدنا ] (١) : إنما اختلاف الغير وابن القاسم إذا : [علم] (۲) بعض الغرماء وكانوا حضوراً في حال تفليس الغريم إذا لم يحضروا حين القسمة ، فأما إذا شاهدوا القسمة لماله وسكتوا فلا رجوع لهم على من قبض من الغرماء بلا اختلاف من ابن القاسم وغيره وهذا بين ، فاعلم . (۳) [ قال عبد الحق : ] ولم يختلف قوله : أن إقرار من أحاط الدين بماله بدين جائز ، واختلف قوله في قضائه [ فالفرق ] (٤) بين ذلك : أن إقراره بالدين يوجب تخليده في ذمته والقضاء شيء أزال الدين به عن ذمته وولجه إلى من لا يستحق جميعه لوجوب التحاصص في [ ماله ] (0) فليس له تخصيص بعض الغرماء [ ببعضه ] (٦) أحد قوليه، على جميع وأيضا فإن من قضائه دفعاً لجملة ما يستحقه المديان وإقراره بالدين إنما يوجب للمقر له الحصاص لا جملة حقه فهو أخف من القضاء ، والله أعلم • قال بعض شيوخنا من القرويين فى مسألة العبد يكون له على سيده دين وعليه هو أيضاً دين : إنما يضرب العبد مع غرماء سيده بجميع دينه ، فإن وقع له في المحاصة مثل الدين [ الذي ] (۷) عليه فأقل ، أخذه وإن وقع له أكثر من الدين الذي عليه لم يكن له ذلك ، ولا يصح أن يضرب العبد بالأقل من دينه أو الدين الذي (۱) في أ : شيوخ صقلية . (۲) في أ : عرف . (۳) سقط من جـ . (٤) في أ : فالقول . (٥) في أ : مال المفلس (٦) أ. : في عن بعض . . (۷) سقط من أ
الجزء 2 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.