زء الثاني
عليه الدين
ذكر عن أبي محمد : أن للوصى أن يدفع مالاً للصبى يختبره به ولا يضمن الوصى ما نقص [ منه ] (١)
قال ابن حبيب : وإذا دفع الوصى مالا ليتيمه [ ليختبره به ثم أنكر ذلك اليتيم فالوصى مصدق فيما دفع إليه ويضم ذلك إلى ما اتفق عليه إذا علم أن اليتيم
كان يتجر
وحكى عن الشيخ أبي الحسن في مسألة المولى عليه يدفع إليه وليه بعض ما يستخبره به ، قال : إنما ينبغي أن يبايع فيه على النقد فمن بايعه على غير النقد الذي لا يكون له فى المال الذى فى يد المولى عليه شيء إلا أن يكون في يد المولى عليه أكثر مما كان دفع إليه وليه فيكون حق الذى داينه في الزائد إذا كان
[ فهذا ]
(۳)
الزائد من معاملته إياه
تم ؟
كتاب المديان بحمد الله وعونه
(۱) سقط من أ . (۲) في أ : يستخبره
(۳) في أ : فهو
الجزء 2 — ص ١٦٤