12.
زء الثاني
لصاحبه وتفسخ الشركة من ذى قبل
قال عبد الحق : مسألة الذى يفقد رجلاً فى حانوته على ثلاثة أوجه :
وهو
إن كان صاحب الحانوت هو الذى يتقبل المتاع وعـهـدته عليه فالغلة له الضامن دون الصانع وإنما للصانع أجر مثله ، وإن كان الصانع هو الذي يتقبل وعليه
العهدة فالغلة له ولصاحب الحانوت أجرة المثل إن كان يتولى الأخذ له على أن الضمان على [العامل] (١) خاصة ، وإن كانا يتقبلان جميعا فالضمان عليهما والغلة بينهما ويتراجعان في الأجرة
وذكر عن بعض القرويين : عن الشيخ أبي الحسن في مسألة الشريكين في المعدن، يموت أحدهما ، قال : معنى قول ابن القاسم : ( أدركا نيلا ) أنهما أخرجاه واقتسماه فليس لورثة الميت التمادى على العمل في المعدن على سبيل المعدن إلا بقطيعة من الإمام يقطعه لهم أو لغيرهم ، ولم يتكلم ابن القاسم على أنهما لم يخرجا شيئًا ، والله أعلم
وذكر عن الشيخ أبي الحسن في كراهية مالك طلب الكنوز في قبور الجاهلية ، قال : إنما ذلك للحديث الذي جاء : « لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا ) (۲) فلا ينبغي أن يدخل عليهم إلا للاعتبار والبكاء، فأما لطلب الدنيا و ] (٣) اللهو فلا
وقيل : عن الشيخ أبي محمد أنه قال : إنما كره مالك ذلك خيفة أن يصادف قبر نبي أو رجل صالح
قال عبد الحق : إذا نزلت الشركة بالعروض فاسدة وباعا عرضيهما لكل واحد ثمن عرضه [ق/ ١٦٧أ] فإن لم يعرف ما بیعت به سلعتاهما فلكل واحد قيمة عرضه يوم البيع ، وليس هذا بمنزلة البيع الفاسد إذا قبض لأن أيديهما على السلعتين ، وإنما (۱) في أ : العاقد
(٢) أخرجه البخارى (٤٢٣) ومسلم (۲۹۸۰) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما
(۳) سقط من أ .
الجزء 2 — ص ١٤٠