١٤١
كتاب الشركة لم يجعل لكل واحد السلعة التي اشتريت بماله فى الشركة [ بدنانير ] (١) من [عند] (٢) هذا [ ودراهم من الآخر ] (۳) وجعل هاهنا لكل واحد ثمن سلعته ؛ لأن الدراهم والدنانير قد فات الأمر فيها لما تصرفا فيها واشتريا بها ، وأما العرضان اللذان اشتركا بهما شركة فاسدة فلم يحصل فيها فوت لأن كل سلعة ثمنها معلوم ويد كل واحد على سلعة قيمتها له
بيع
قال عبد الحق : وجه كراهية مالك للشركة بالطعام وإن تساويا فيما سمعت غير واحد يعلل قوله به أن الشريكين كل واحد منهما باع نصف ما في يده بنصف ما [بيد] (٤) صاحبه ، ويد كل واحد على ما باع فإذا تصرفا وباعا حصل في ذلك الطعام [ قبل قبضه ، واعلم أن بيع الطعام بالطعام إلى أجل إذ يد كل واحد على ما باع فإذا باعه بعد ذلك دخل ذلك أيضاً بيع الطعام ] (٥) قبل قبضه لعدم القبض لما كانت يد كل واحد على ما باعه ، فاعلم ذلك
ومن « المبسوط » لإسماعيل القاضي - رحمه الله - : قال إسماعيل : أحسب أن مالگا كره الشركة بالطعام وإن استويا في الكيل والجودة ؛ لأن الدنانير والدراهم الجملة فيها مستوية لا فضل [في شيء ] (٦) منها على شيء إلا أن يكون شيء منها خاص له فضيلة على ما سواه فذلك الذى لا تجوز الشركة به إذا ضم إلى ما ليس مثله فيفرد هذا المخصوص بذلك ، فأما جملة الدنانير والدراهم فإنما هي للاستواء عند الناس بذلك ، على ذلك أن الرجل يشترى الحنطة وغيرها بالدراهم والدنانير فيسمى مبلغها ولا يحتاج أن يذكر صفتها ، ولا أن تكون بأعيانها ، وليس الطعام بهذه المنزلة، لأنه لا يجوز أن يشترى طعاماً ولا يبيعه إلا أن يكون طعاماً بعينه أو على صفة موصوفة ، فلما كان الطعام بهذه المنزلة وكانت الشركة لا تجوز إلا على
(۱) في أ : بالدينار
(۲) في أ : غير .
(۳) في وبالدراهم من عند هذا
(٤) في أ : في يد
(0) سقط من جـ .
(٦) في أ : لشيء
الجزء 2 — ص ١٤١